ابو عبد العزيز
26-06-2005, 04:35 PM
GMT 12:00:00 2005 الأحد 26 يونيو
محمد بدير
محمد بدير من الرياض
: أثار الهبوط في سوق الأسهم السعودي في الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانهيار. ويشير اقتصاديون ومحللون سعوديون باصباع الاتهام الى العديد من العوامل الظاهرة للمتابعين والأخرى التي تعمل في الخفاء، مثل دور مدراء المحافظ الاستثمارية الخاصة، ودور الهيئة، ودور الهوامير، ومجموعة الـ 44. ومع اختلافهم حول قيمة وحجم هذه المسببات، إلا أنهم أجمعوا على شئ واحد وهو أن طبيعة أي سوق مال هي التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، كما أجمعوا أيضا على أن هذا الانخفاض لا يؤثر على متانة سوق الأسهم السعودي، فالتوقعات أداء أعلى لم يسبق حدوثه.
ويرى الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الوهاب سعيد أبو داهش أن الهبوط الذي تعرض له سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي كان متوقعا، فالسوق من وجهة نظره كان بحاجة إلى عملية تصحيح كبيرة، بعد الارتفاعات غير المنطقية التي يشهدها السوق، فالمراقبون للسوق والمتعاملون كان عندهم توقع لمثل هذه الهزة حتى يعود السوق إلى التوازن، قبل دخول النصف الثاني من العام حيث انتظار الإعلان عن أرباح عالية، وحيث يتوقع في هذا النصف القادم زيادة حجم النفقات الحكومية واستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، علاوة على التوقعات بطرح أسهم شركات جديدة في السوق، مع الاخذ في الاعتبار حجم السيولة النقدية المتوفرة في الاقتصاد السعودي، وكلها عوامل ايجابية تشير الى ان السوق السعودي برغم مثل هذه الهزات التصحيحة هو سوق واعد، يتوقع له اداءا قويا في الشهور المقبلة من العام. والدليل على أن الحركة كانت تصحيحية أن السوق عاد بعد الانخفاض إلى الارتفاع في حركة ارتداد.
ويضيف د. أبو داهش بعدًا آخر هو أن المتعاملين في السوق غالبا ومع نهاية كل ربع سنوي يحاولون إعادة مراكزهم و توزيع الاصول في محافظهم، مما قد يكون أحد الاسباب التي أدت إلى مثل هذا التراجع. ويشير إلى أن السوق في هذا العام غلبت عليه "المضاربة" سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة، خاصة أن جميع المساهمين حققوا في العام السابق والفترة المنتهية من هذا العام الحالي أرباحا كبيرة، مما جعل الجميع يضارب بهامش الربح الذي حققوه وليس رأس المال، كما ن معظم المحافظ استعادت أصولها.
ويتوقع ان يكون اداء سوق المال السعودي في عام 2005 قويا جدا،ويدلل على ذلك بما حققته معظم المحافظ من ربحية وصلت الى 94 %، وأن الصناديق حققت اكثر من 90 %، ولم يسبق تحقيق مثل هذه المعدلات في أي عام سابق، مما يعني أن اداء السوق في عام 2005 سوف يتفوق على الاداء الذي تحقق عام 2004.
ويعود د. الداهش إلى التأكيد بأن السوق ملئ بالمفاجآت، والتي منها الارتفاعات القوية والهبوط القوي كذلك، فهذه طبيعة السوق حيث التصحيحات، وعلينا توقع الهبوط الارتدادي في السوق، ولكن ذلك لايلغي عوامل القوة في السوق.
ويتوجه بالنصيحة إلى صغار المستثمرين بأهمية مراعاتهم تحديد حد أعلى وآخر أدني للدخول أو الخروج من السوق، حتى لا ينتظروا أن تقوم عوامل السوق ذاتها بطردهم من السوق بعد خسارة كبيرة لهم، وحتي يستطيعوا حماية أموالهم. ويحذر من دخولهم كمضاربين فقط، لأن ذلك سوف يوقعهم في خسارة أكثر من المكاسب، لان طبيعة السوق الهبوط اكثر من الصعود.
ومن جهته يميل د. فهد الحويماني المحلل المالي ومؤلف كتاب المال والاستثمار إلى تحديد عامل جديد على السوق، تسبب في حدوث هذا الانخفاض مع امكانية تأثير هذا العامل سلبا على الاداء في المستقبل. وهذا العامل هو التغيرات التي حدثت في نظام تداول الآلى الذي يتحكم في العرض والطلب، والتي وجدها غير موفقة، فقد الغيت جميع اوامر الشراء والبيع التي كانت مفتوحة، والتي كانت تظل سارية حسب النظام لمدة تصل الى شهر، بحجة الضغط الذي يتعرض له النظام، وتم استبدال النظام السابق بآخر يجعل ألاوامر تسري فقط لمدة يوم واحد، مما تسبب في سحب السيولة من السوق في الوقت الذي يحتاج السوق الى سيولة، كما تسبب كذلك في حدوث هبوط كبير لعدم وجود أوامر شراء، ويرى أنه كان الاجدر لهيئة سوق المال أن تعمل على تحديث الاجهزة وليس الغاء النظام.
ويشير د. الحويماني بأصبع الاتهام إلى المحافظ الخاصة غير النظامية التي تمتلك سيولة تصل الى أكثر من ملياري ريال، وتدار من قبل شخص واحد، وهذا الشخص قد يأخذ قرار البيع بلا ضابط ولا مراقب مما يسبب هبوط أو انهيار، ويرى ضرورة تدخل هيئة سوق المال او مؤسسة النقد العربي السعودي في وضع ضوابط لهذه المحافظ بحيث لاتكون كبيرة.
أما البعد الثالث الذي يراها د. الحويماني فهو معدلات الإقراض، فالمعروف في الأسواق المالية الأخرى أن هناك متابعة لنسبة لمعدلات الاقتراض من البنوك، فالدول الاخري لايسمح فيها بالاقتراض باكثر من راس المال، ويقترح ان تكون نسبة الاقراض في السعودية متغيرة وفق حركة السوق، فاذا كانت اسعار السوق عالية كما هو الحال الآن تنخفض نسبة الاقراض لتصبح على سبيل المثال 50 في المائة، مما سوف يمنع من الحصول على مبالغ اضافية، وفي حال تحقيق ذلك يمكن الحد من الاندفاع القوي ما يساعد على استقرار السوق.
ولايرى د. الحويماني أن قرار إيقاف الـ 44 متعاملا كان له تأثير على سوق الأسهم، ويستبعد أنهم قاموا بسحب أموالهم لان حدوث ذلك هو شبهة اكبر ضدهم، وفي ذات الوقت يرى أن هذا القرار كان ايجابيا في السوق لانه يؤكد الشفافية.
وبشأن التوقعات في المرحلة القادمة يؤكد أن التذبذب والتغيرات هي طبيعية في سوق الأسهم، ولكنه يتخوف أن تكون الانخفاضات كبيرة بحيث لا يتحملها المستثمرون الجدد والصغار. وبشكل عام فانه متفائل بأداء السوق في ظل ارتفاع أسعار النفط والسيولة المرتفعة في السوق السعودي.
ويخالف د. يوسف الزامل الاستاذ المشارك في قسم الاقتصاد ـ جامعة الملك سعودـ رأي د. الحويماني حيث يؤكد ان هناك ارتباطا واضحا بين الانخفاض ومجموعة الـ 44 التي لها دور كبير في هذا الانخفاض وذلك بغية الضغط على الهيئة والسلطات. ويؤكد أن السوق السعودي اصبح اليوم أكثر نضوجا بحيث لا يتأثر بشكل كبير بمثل هذه الانخفاضات كما كان الحال سابقا، فالمتعاملون أصبحوا الآن أكثر وعيا بحيث يخرجون من السوق ويدخلونه بمجرد الارتفاع، بخلاف السابق حيث كان الشخص الخاسر يخرج بلا عودة، فالمتعاملون أصبحوا حاليا يتعاملون في السوق ليس فقط بقصد الربح ولكن بقصد التجارة، كما أن وجود الصناديق الاستثمارية يحد من حدوث الانهيار ويحقق التوازن.
ويرى أن الهزة التي تعرض لها السوق في الاسبوع الماضي معقولة مقارنة بالهزات السابقة، وهي هزة جني ارباح وموازنة لتكوين ارباح، فالبعض يبيع واخرين يشترون باسعار رخيصة، وهذه الإستراتيجية يتبعها الهوامير كثيرا، وهذه طبيعة السوق الراسمالية الناشئة. ويرى أن التراجعات سوف تحدث في السوق مستقبلا، ولكنها لن تتكرر كثيرا، لان هيئة سوق المال تعمل على امتصاص ذلك بالعديد من الأدوات مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى التنسيق مع الهوامير الكبار لضمان التحكم في السوق.
ويتفاءل بأداء النصف الثاني حيث الارتفاع في أسعار البترول ونمو السيولة والانتعاش العالمي، وركود سوق العقار السعودي نتيجة لنشاط سوق المال، وزيادة صناديق الاستثمار وتوزيعات الإرباح، وتحقيق الشركات لأرباح عالية، كما يتوقع تخطي مؤشر سوق المال 1400 .
وينصح صغار المستثمرين بالا يضعوا بيضهم في سلة واحدة ، فقد يضعون جزء منه في صندوق الاستثمار، وجزء مع محافظ المضاربين المحترفين، ويبقون جزء بسيط للمضاربة إذا رغبوا في التواجد الشخصي في السوق.
محمد بدير
محمد بدير من الرياض
: أثار الهبوط في سوق الأسهم السعودي في الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الانهيار. ويشير اقتصاديون ومحللون سعوديون باصباع الاتهام الى العديد من العوامل الظاهرة للمتابعين والأخرى التي تعمل في الخفاء، مثل دور مدراء المحافظ الاستثمارية الخاصة، ودور الهيئة، ودور الهوامير، ومجموعة الـ 44. ومع اختلافهم حول قيمة وحجم هذه المسببات، إلا أنهم أجمعوا على شئ واحد وهو أن طبيعة أي سوق مال هي التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، كما أجمعوا أيضا على أن هذا الانخفاض لا يؤثر على متانة سوق الأسهم السعودي، فالتوقعات أداء أعلى لم يسبق حدوثه.
ويرى الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الوهاب سعيد أبو داهش أن الهبوط الذي تعرض له سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي كان متوقعا، فالسوق من وجهة نظره كان بحاجة إلى عملية تصحيح كبيرة، بعد الارتفاعات غير المنطقية التي يشهدها السوق، فالمراقبون للسوق والمتعاملون كان عندهم توقع لمثل هذه الهزة حتى يعود السوق إلى التوازن، قبل دخول النصف الثاني من العام حيث انتظار الإعلان عن أرباح عالية، وحيث يتوقع في هذا النصف القادم زيادة حجم النفقات الحكومية واستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، علاوة على التوقعات بطرح أسهم شركات جديدة في السوق، مع الاخذ في الاعتبار حجم السيولة النقدية المتوفرة في الاقتصاد السعودي، وكلها عوامل ايجابية تشير الى ان السوق السعودي برغم مثل هذه الهزات التصحيحة هو سوق واعد، يتوقع له اداءا قويا في الشهور المقبلة من العام. والدليل على أن الحركة كانت تصحيحية أن السوق عاد بعد الانخفاض إلى الارتفاع في حركة ارتداد.
ويضيف د. أبو داهش بعدًا آخر هو أن المتعاملين في السوق غالبا ومع نهاية كل ربع سنوي يحاولون إعادة مراكزهم و توزيع الاصول في محافظهم، مما قد يكون أحد الاسباب التي أدت إلى مثل هذا التراجع. ويشير إلى أن السوق في هذا العام غلبت عليه "المضاربة" سواء للشركات الصغيرة أو الكبيرة، خاصة أن جميع المساهمين حققوا في العام السابق والفترة المنتهية من هذا العام الحالي أرباحا كبيرة، مما جعل الجميع يضارب بهامش الربح الذي حققوه وليس رأس المال، كما ن معظم المحافظ استعادت أصولها.
ويتوقع ان يكون اداء سوق المال السعودي في عام 2005 قويا جدا،ويدلل على ذلك بما حققته معظم المحافظ من ربحية وصلت الى 94 %، وأن الصناديق حققت اكثر من 90 %، ولم يسبق تحقيق مثل هذه المعدلات في أي عام سابق، مما يعني أن اداء السوق في عام 2005 سوف يتفوق على الاداء الذي تحقق عام 2004.
ويعود د. الداهش إلى التأكيد بأن السوق ملئ بالمفاجآت، والتي منها الارتفاعات القوية والهبوط القوي كذلك، فهذه طبيعة السوق حيث التصحيحات، وعلينا توقع الهبوط الارتدادي في السوق، ولكن ذلك لايلغي عوامل القوة في السوق.
ويتوجه بالنصيحة إلى صغار المستثمرين بأهمية مراعاتهم تحديد حد أعلى وآخر أدني للدخول أو الخروج من السوق، حتى لا ينتظروا أن تقوم عوامل السوق ذاتها بطردهم من السوق بعد خسارة كبيرة لهم، وحتي يستطيعوا حماية أموالهم. ويحذر من دخولهم كمضاربين فقط، لأن ذلك سوف يوقعهم في خسارة أكثر من المكاسب، لان طبيعة السوق الهبوط اكثر من الصعود.
ومن جهته يميل د. فهد الحويماني المحلل المالي ومؤلف كتاب المال والاستثمار إلى تحديد عامل جديد على السوق، تسبب في حدوث هذا الانخفاض مع امكانية تأثير هذا العامل سلبا على الاداء في المستقبل. وهذا العامل هو التغيرات التي حدثت في نظام تداول الآلى الذي يتحكم في العرض والطلب، والتي وجدها غير موفقة، فقد الغيت جميع اوامر الشراء والبيع التي كانت مفتوحة، والتي كانت تظل سارية حسب النظام لمدة تصل الى شهر، بحجة الضغط الذي يتعرض له النظام، وتم استبدال النظام السابق بآخر يجعل ألاوامر تسري فقط لمدة يوم واحد، مما تسبب في سحب السيولة من السوق في الوقت الذي يحتاج السوق الى سيولة، كما تسبب كذلك في حدوث هبوط كبير لعدم وجود أوامر شراء، ويرى أنه كان الاجدر لهيئة سوق المال أن تعمل على تحديث الاجهزة وليس الغاء النظام.
ويشير د. الحويماني بأصبع الاتهام إلى المحافظ الخاصة غير النظامية التي تمتلك سيولة تصل الى أكثر من ملياري ريال، وتدار من قبل شخص واحد، وهذا الشخص قد يأخذ قرار البيع بلا ضابط ولا مراقب مما يسبب هبوط أو انهيار، ويرى ضرورة تدخل هيئة سوق المال او مؤسسة النقد العربي السعودي في وضع ضوابط لهذه المحافظ بحيث لاتكون كبيرة.
أما البعد الثالث الذي يراها د. الحويماني فهو معدلات الإقراض، فالمعروف في الأسواق المالية الأخرى أن هناك متابعة لنسبة لمعدلات الاقتراض من البنوك، فالدول الاخري لايسمح فيها بالاقتراض باكثر من راس المال، ويقترح ان تكون نسبة الاقراض في السعودية متغيرة وفق حركة السوق، فاذا كانت اسعار السوق عالية كما هو الحال الآن تنخفض نسبة الاقراض لتصبح على سبيل المثال 50 في المائة، مما سوف يمنع من الحصول على مبالغ اضافية، وفي حال تحقيق ذلك يمكن الحد من الاندفاع القوي ما يساعد على استقرار السوق.
ولايرى د. الحويماني أن قرار إيقاف الـ 44 متعاملا كان له تأثير على سوق الأسهم، ويستبعد أنهم قاموا بسحب أموالهم لان حدوث ذلك هو شبهة اكبر ضدهم، وفي ذات الوقت يرى أن هذا القرار كان ايجابيا في السوق لانه يؤكد الشفافية.
وبشأن التوقعات في المرحلة القادمة يؤكد أن التذبذب والتغيرات هي طبيعية في سوق الأسهم، ولكنه يتخوف أن تكون الانخفاضات كبيرة بحيث لا يتحملها المستثمرون الجدد والصغار. وبشكل عام فانه متفائل بأداء السوق في ظل ارتفاع أسعار النفط والسيولة المرتفعة في السوق السعودي.
ويخالف د. يوسف الزامل الاستاذ المشارك في قسم الاقتصاد ـ جامعة الملك سعودـ رأي د. الحويماني حيث يؤكد ان هناك ارتباطا واضحا بين الانخفاض ومجموعة الـ 44 التي لها دور كبير في هذا الانخفاض وذلك بغية الضغط على الهيئة والسلطات. ويؤكد أن السوق السعودي اصبح اليوم أكثر نضوجا بحيث لا يتأثر بشكل كبير بمثل هذه الانخفاضات كما كان الحال سابقا، فالمتعاملون أصبحوا الآن أكثر وعيا بحيث يخرجون من السوق ويدخلونه بمجرد الارتفاع، بخلاف السابق حيث كان الشخص الخاسر يخرج بلا عودة، فالمتعاملون أصبحوا حاليا يتعاملون في السوق ليس فقط بقصد الربح ولكن بقصد التجارة، كما أن وجود الصناديق الاستثمارية يحد من حدوث الانهيار ويحقق التوازن.
ويرى أن الهزة التي تعرض لها السوق في الاسبوع الماضي معقولة مقارنة بالهزات السابقة، وهي هزة جني ارباح وموازنة لتكوين ارباح، فالبعض يبيع واخرين يشترون باسعار رخيصة، وهذه الإستراتيجية يتبعها الهوامير كثيرا، وهذه طبيعة السوق الراسمالية الناشئة. ويرى أن التراجعات سوف تحدث في السوق مستقبلا، ولكنها لن تتكرر كثيرا، لان هيئة سوق المال تعمل على امتصاص ذلك بالعديد من الأدوات مثل صناديق الاستثمار، إضافة إلى التنسيق مع الهوامير الكبار لضمان التحكم في السوق.
ويتفاءل بأداء النصف الثاني حيث الارتفاع في أسعار البترول ونمو السيولة والانتعاش العالمي، وركود سوق العقار السعودي نتيجة لنشاط سوق المال، وزيادة صناديق الاستثمار وتوزيعات الإرباح، وتحقيق الشركات لأرباح عالية، كما يتوقع تخطي مؤشر سوق المال 1400 .
وينصح صغار المستثمرين بالا يضعوا بيضهم في سلة واحدة ، فقد يضعون جزء منه في صندوق الاستثمار، وجزء مع محافظ المضاربين المحترفين، ويبقون جزء بسيط للمضاربة إذا رغبوا في التواجد الشخصي في السوق.