إقـتـصـاديـات

[أسد نجد]

سوق الأسهم... للكبار فقط

عصام الزامل2012/03/05 -


عاد الزخم من جديد لسوق الأسهم ، وتجاوز حجم التداول عشرة مليارات يوميا، وكسر المؤشر أرقاما لم يصل لها منذ أربع سنوات. ومع هذه العودة عاد موضوع الأسهم ليتصدر أحاديث المجالس، وبدأت الإشاعات والتوصيات تنتشر بين الناس. وبدا لأول وهلة أن التاريخ يعيد نفسه، وكأن درس كارثة الأسهم في 2006 لم يكن كافيا، حيث إن الكثير بدأ يتحدث الآن عن تعويض خسائره في الانهيار الماضي.
ابتداءً يجب أن نؤكد أن هناك فرصا استثمارية ممتازة في سوق الأسهم، وبعض الأسهم كانت عوائدها تزيد على 7% سنويا. وهو رقم قريب من عوائد الاستثمارات العقارية كالشقق وغيرها. وهذا النوع من الاستثمار الذي يعتمد على قوة الشركة ونموها وأرباحها الموزعة هو استثمار إيجابي، يستفيد منه كل من يستثمر، ولا يوجد فيه خاسر ما دامت الشركة تنمو وتربح.
يجب أن نؤكد أن هناك فرصا استثمارية ممتازة في سوق الأسهم ، وبعض الأسهم كانت عوائدها تزيد على 7% سنويا. وهو رقم قريب من عوائد الاستثمارات العقارية كالشقق وغيرها.
لكن الذي يحدث الآن أن الزخم منصب على المضاربة على شركات ضعيفة في كثير من الأحيان، لا تربح وليس لها مستقبل واضح، ويتم التداول بها بكميات كبيرة بغرض رفعها بلا أساس استثماري أو منطقي. بعض هذه الشركات ارتفع أكثر من 500% خلال اشهر، وهي شركات أداؤها المالي سيء جدا. هذه الأرباح السريعة والتي تبدو سهلة، ستجذب كثيرا من صغار المستثمرين الباحثين عن الربح السريع. وسيؤدي ذلك لمزيد من الارتفاعات حتى نصل لذروة جديدة لا يمكن أن يستمر بعدها الارتفاع وتنهار الأسهم دفعة واحدة ويتضرر كل من دخل كمضارب، وخاصة صغار المستثمرين، الذين عادة ما يكونون آخر من يعلم عن قرب الانهيار.
مالا يعيه البعض، أن المضاربة في سوق الأسهم دائما ما يكون فيها خاسر ورابح، عكس الاستثمار طويل المدى، لايمكن لشخص يربح من خلال المضاربة ألا يكون مقابله شخص خاسر. فالسؤال المطروح، من الأقدر على الربح؟ هل هو المستثمر الصغير الذي وضع 20 ألف ريال او 50 ألف ريال؟ أم المستثمر القادر على تحريك السوق بملياراته؟ أو المستثمر الذي يحرك عددا كبيرا من المضاربين من خلال مايسمى بالجروبات؟ أم المضارب الذي يحصل على معلومات داخلية من خلال مجالس الإدارة؟ الأكيد أن المستثمر الصغير هو الحلقة الأضعف من بين هؤلاء. فنصيحتي، إن لم تكن واحدا من هؤلاء فالأفضل لك هو الابتعاد عن هذا السوق، حتى لو أغراك السوق بربحه السريع، فهذه الأرباح مردها الخسارة إن عاجلا أو آجلا.
وأخيرا فإن الواجب على الهيئات التنظيمية مثل هيئة سوق المال أن تعمل على إيقاف هذا الهيجان، وأن تقوم بضبط السوق بما يضمن حقوق صغار المساهمين، كما يجب على البنوك أن توقف التمويلات المبالغ فيها التي تشحن سوق الأسهم وتزيد من المضاربة، فليس من مصلحة أحد إطلاقا أن تتكرر كارثة 2006.

[عبدالرحمن الفهد]

معلومات قيمه جداً بارك الله فيك ووفقك لكل خير


ظهور الناس ما اخذت درس من 2006

[أسد نجد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفهد   معلومات قيمه جداً بارك الله فيك ووفقك لكل خير ظهور الناس ما اخذت درس من 2006

أشكر لك روعة حضورك أيها الغالي

تحياتي وتقديري

[أسد نجد]

(2)

عجلان العجلان

تجد وزارة الإسكان نفسها تحت ضغط كبير بالنظر الى حجم التطلعات الى دور قوي وفاعل في معالجة مشكلة تملك المساكن
التي تتناسب طرديا مع النمو السكاني، إذ أنه كلما زاد عدد السكان ارتفع الطلب على المساكن في وقت تعتبر فيه المملكة من أكثر دول العالم نموا سكانيا،
وترجح بعض التقارير المتخصصة ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 بالمائة بين عامي 2011 و2015م
وأكثر اتجاهات ذلك الطلب تركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.

تدخل وزارة الإسكان التي تقترب من إكمال عامها الأول في دائرة الضوء ونتائج مجهوداتها في هذه السنة،
وهل حققت منجزات حقيقية في مجال توفير المساكن وتكوين قاعدة بيانات من المعلومات عن واقع العقار السكني؟

وهل وضعت خططا لمواجهة استحقاقات النمو ومعالجة تعقيدات التملك وابتكار حلول مرنة لذلك؟
وغير ذلك من الأسئلة التي تحتاج الى إجابات تشكل دور وقيمة الوزارة في التعامل مع أحد أكبر هموم شرائح واسعة من المواطنين.

ولعل الوزارة معنية بتنظيم وتطوير أداء صندوق التنمية العقارية، لأنه أحد الأذرع المهمة في إيجاد حلول تتعلق بالمساكن،
ولذلك فإن تأكيد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري الدكتور شويش الضويحي
عن سعي الوزارة لتعزيز العمل الهادف إلى تحسين أداء القروض وإحداث نقلة نوعية في فروع الصندوق ينبغي أن تكون له نتائجه على أرض الواقع،
فالوزارة لا يمكن أن تطلق تصريحات لمجرد الاستهلاك الإعلامي، حيث لا بد أن يتبع المسؤولون القول بالعمل.

الوزارة مطالبة بأن تواصل الجهد لابتكار مزيد من الحلول السكنية ونقل تجارب الآخرين،
وذلك لن يحدث دون تنظيم فعاليات تناقش المشكلة وتبحث عن رؤى وتوصيات علمية ومنهجية يطرحها الخبراء والمختصون

نعلم أن للوزير توصياته بشأن تواصل العمل نحو تطوير الصورة الشاملة للصندوق ومختلف البرامج التي يطلقها ومستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين،
والحرص على الالتزام بالنظام لإيصال القروض لمستحقيها، وذلك أول خطوات النجاح المرجوة،
فالصندوق عجز خلال السنوات الماضية عن مواكبة استحقاقات التملك وتوفير خيارات مناسبة تتعلق بالسكن،
ولكن مراجعته الأخيرة لأداء القروض وتطوير إنفاذها من خلال إشراك البنوك والشركات العقارية التمويلية من التوجهات الإيجابية
لأن في ذلك التماسا لاحتياجات المواطنين والتيسير عليهم وفتح الخيارات أمامهم لتحقيق أحلامهم السكنية.

الوزارة مطالبة بأن تواصل الجهد لابتكار مزيد من الحلول السكنية ونقل تجارب الآخرين، وذلك لن يحدث دون تنظيم فعاليات تناقش المشكلة وتبحث عن رؤى وتوصيات علمية ومنهجية يطرحها الخبراء والمختصون،
ولذلك فإننا نأمل أن تدعو الوزارة هؤلاء الى جانب الشركات والمجموعات العقارية لتقديم مرئياتهم واكتشاف مخزونهم من الخبرات في معالجة مشكلة التملك وتحقيق تفاعل أقوى مع القطاع الخاص
وتحفيزه للمساهمة الواسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة تنتهي بتمليك المواطنين على مختلف شرائحهم للمساكن،

وتنفيذ مشروعات خادم الحرمين الشريفين وحدها لا يعتبر إنجازا للوزارة،
فالإنجاز ما تبتكره وتقدمه من حلول على المديين القصير والطويل من خلال دراسات للواقع ومؤشرات نموه،
وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

[أسد نجد]

(3)

مؤسسة النقد مطالبة بسعر صرف تشجيعي للواردات الغذائية ..

التأثير المتراكم في انخفاض صرف الريال والسياسة المالية أشعلا معدلات التضخم

فضل البوعينين
الرياض – فهد الثنيان
طالب اقتصاديون بوضع سعر صرف تشجيعي لأسعار الواردات الغذائية من قبل مؤسسة النقد ليكون هناك سعر صرف خاص للصفقات الغذائية والسلع الأساسية في حدود 3.75 ريالات كإعانة واردات غذائية لتخفيض منتجات الأغذية كما تفعل كثير من دول العالم. وأشاروا ل"الرياض " الى أن تغذية التضخم جاءت في الدرجة الأولى من السياسة المالية وبدرجة أقل من السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المتراكم لانخفاض سعر صرف الريال كنتيجة مباشرة لانخفاض الدولار، ثم ضعف الرقابة التي تسببت بشكل مباشر في غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم في المملكة. وسجل التضخم في المملكة ارتفاعا بنسبة 5.4% في فبراير مقارنة بالشهر ذاته من 2011، ليسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2010. وقررت مؤسسة النقد أن تبقي أسعار الفائدة الرئيسة غير متغيرة في شهر مارس، مع السيطرة على ضغوطات التضخم، معلنة عن تمسك المصارف السعودية بمعدل الريبو العكسي عند 0.25%، ومعدل الفائدة لإعادة الشراء عند 2%. وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: كان متوقعا ألا تحدث "ساما" أي تغيير على أسعار الفائدة خلال شهر مارس، حيث إن أدوات المناورة باتت محدودة بعد أن ثبت البنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار. وأضاف أن أسعار الفائدة على الريال ستبقى متوافقة مع فائدة الدولار بسبب الارتباط النقدي؛ وأي محاولة للسيطرة على التضخم لن تكون من خلال أسعار الفائدة، بل من خلال رفع حجم ودائع البنوك النظامية لدى المؤسسة، أو إصدار الصكوك التي تساعد كثيرا في خفض حجم السيولة المتاحة.
وأشار البوعينين إلى أن الاقتصاد السعودي لا يتجاوب بعقلانية مع متغيرات الفائدة، فلم يحد ارتفاع الفائدة من الطلب على الائتمان، ولم يتسبب خفض أسعار الفائدة في نموه، والنمو الأخير جاء كنتاج مباشر للحاجة في قطاعي الشركات والأفراد، وهذا عيب في تعامل المستهلكين مع القروض، بعكس المجتمعات الغربية التي تتأثر بحساسية مفرطة تجاه أسعار الفائدة، ومع ذلك لا يمكن إغفال أهمية ضبط السياسة النقدية، وتفعيل أدواتها بما يكفل السيطرة على التضخم .

د علي التواتي

وأكد أن كبح جماح التضخم يحتاج إلى ضبط السياسة المالية، وخفض الإنفاق الحكومي بما يساعد في خفض نسب التضخم المنفلتة، فمن الناحيتين النظرية والواقعية تؤثر السياستان المالية والنقدية سلبا وإيجابا في مستوى التضخم المحلي.
واعتبر البوعينين ان تغذية التضخم المحلي جاءت في الدرجة الأولى بسبب السياسة المالية وبدرجة أقل السياسة النقدية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المتراكم لانخفاض سعر صرف الريال كنتيجة مباشرة لانخفاض الدولار، ثم ضعف الرقابة التي تسببت بشكل مباشر في غلاء المعيشة.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: الإنفاق الحكومي الكبير يعتبر احد ابرز تحديات السياسة النقدية في العام الحالي وهو بمثابة الوقود للتضخم , والتحدي الأهم للاقتصاد السعودي هو مدى قدرة السياسة النقدية الموازنة بين الإنفاق الحكومي الكبير والمحافظة على معدلات تضخم متدنية في السوق المحلي. وبين أن التحدي الثاني للسياسة النقدية يتعلق بارتباط الريال بالدولار حيث إن التذبذبات الكبيرة في أسعار العملات تنعكس على القرارات المتعلقة في الموازنة من ناحية العجز والفائض لأن الميزانيات تبنى بالتوقعات.
واضاف أن التذبذب في أسعار العملات يعتبر أمراً مقلقاً لصناع السياسات النقدية والمالية التي تنعكس على أسعار الواردات, مطالبا بوضع سعر صرف تشجيعي لأسعار الواردات الغذائية من قبل مؤسسة النقد بحيث يكون هناك سعر صرف خاص للصفقات الغذائية والسلع الأساسية بحدود 3.75 ريالات كإعانة واردات غذائية لتخفيض منتجات الأغذية على المواطنين وهو ما تعتمده كثير من دول العالم بخفض أسعار الواردات الاساسية عن طريق أسعار الصرف.

[أسد نجد]

متر الأرض في مكة الأغلى عالمياً بسعر 550 ألف ريال




كشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن أعلى سعر تقدير للعقارات في مكة المكرمة،
كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف،
وأنه اقتصر على عقارات محددة وقريبة جداً من المسجد الحرام،
حيث بلغ سعرها التقدير 550 ألف ريال للمتر المربع، بما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة،
وهو من أعلى الأسعار على مستوى العالم.

وأكد أن نحو 20 مليار ريال، تم رصدها لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات "المترو" داخل مكة المكرمة،
موضحاً أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على الدراسة التفصيلية،
والتي بعد انتهائها في فترة 6 أشهر ستبدأ إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع.

وقدر البار، حسبما أوردته صحيفة "الاقتصادية" حجم الاستثمارات التي من المتوقع
أن تجذبها مكة المكرمة خلال العامين المقبلين بنحو 200 مليار ريال.

وأشار إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة منها في مكة المكرمة، والجاري تنفيذها في الوقت الحالي هي مشاريع جبارة،
وأن المؤشرات تدل على أن حجم الاستثمار فيها يفوق 100 مليار ريال.

وقال البار: "مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة هو مشروع متميز وغير مسبوق،
ذلك لأنه سيضمن تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة،
وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة".

وأكد أن المشاريع في مكة لا يوجد فيها تعثر بمعنى التعثر، حتى في مشاريع التطوير الكبيرة،
لافتاً إلى أن ما أصابها هو ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية،
التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، .

[أسد نجد]

أكدوا أن الضبابية ما زالت تخيم على السوق

اقتصاديون يطالبون بمعرفة مصادر سيولة الأسهم.. ويحذرون من المضاربات

حذر اقتصاديون من الانجراف وراء الأسعار المغرية لسوق الأسهم في الوقت الراهن من قبل صغار المستثمرين والتوجه نحو الشركات الكبيرة ذات العوائد الثابتة والمتزنة موضحين أن ما يمرّ به السوق في الوقت الحالي شبيه بما قبل انتكاسة 2006.
وبينوا أن حالة الانتعاش متوقعة نظراً للموقف القوي لاقتصاد المملكة وإقبال المستثمرين على السوق ووجود قوة شرائية وسيولة مالية تزامنت مع ركود فعلي يمرّ به قطاع الأراضي، متوقعين أن تكون هذه الانتعاشة ردة فعل غير طبيعية ومصطنعة.
وأكدّوا على ضرورة توخي الحيطة والحذر ومعرفة المحركات الرئيسة للسوق في ظل التعتيم الذي تمر وجهل مصادر السيولة الكبيرة التي دخلت السوق وصانع السوق الحقيقي.
وقال أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد الشميمري: سوق الأسهم يمر بمرحلة انتعاش كبيرة في الوقت الحالي نظراَ للموقف القوي لاقتصاد المملكة والالإقبال كبير من قبل المستثمرين على دخول السوق مما يدل على وجود قوة شرائية حقيقية وسيولة كبيرة.
وحذر الشميمري من الإقبال الشديد لأن وضع السوق الحالي يدعو للحذر لا سيما أن أسعار الشركات مغرية، مشددا على ضرورة معرفة المحرك الرئيس للسوق.
إلى ذلك تساءل الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي سعود الأحمد عن المصادر التي قامت بضخ السيولة إلى السوق بهذا الحجم الكبير مؤكداَ في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر، ومعرفة صانع السوق الحقيقي.
وأضاف: من المفترض أن تكون عوامل التغير معروفة وواضحة وأن تكون القراءة للسوق واضحة إلا أن الواقع يثبت غير ذلك، مما يوحي بتغيرات مفاجئة.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي عمر الجريفاني: هناك عدّة أسباب كانت واقفة وراء الانتعاشة الكبيرة التي مرّ بها سوق الأسهم في الفترة الأخيرة ومنها التضخم الحاصل في سوق العقار الذي بلغ أرقاماَ قياسية يؤذن بنهاية دورته الاقتصادية وعليه أن يمر بمراحل نوعية من التصحيح في المستقبل كما أن هنالك عدّة صناديق حكومية ضخت سيولتها إلى السوق.
وحذر الجريفاني من عمليات المضاربة التي تحدث من قبل صغار المستثمرين الباحثين عن الربح السريع، مؤكدا أن الأسهم ليست للربح السريع وإنما للاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى.

تقرير - عبدالله الفيفي

[عبدالعزيز العمران]

حيرة .. وقلق :

والله إن سوق الأسهم يبعث على الحيرة ويثير الاستغراب حيث عاد فجأة إلى الواجهة

وقفزت قيمة التداول من معدل مليارين إلى 16مليار .

كيف ولماذا وماهي الأسباب الحقيقية ؟

إجابة هذه الأسئلة لدى فئة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ومن الممكن أن نضيف

لهم هذه المرة جهة رسمية مرتبطة بوزارة الداخلية .. وأتمنى من كل قلبي أن لايتورط

به أحد من ذوي الدخل المحدود .

شكراً لك حبيبنا الغالي الأسد النجدي وبارك الله في حهدك وعطائك .

[أسد نجد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز العمران   حيرة .. وقلق : والله إن سوق الأسهم يبعث على الحيرة ويثير الاستغراب حيث عاد فجأة إلى الواجهة وقفزت قيمة التداول من معدل مليارين إلى 16مليار . كيف ولماذا وماهي الأسباب الحقيقية ؟ إجابة هذه الأسئلة لدى فئة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة ومن الممكن أن نضيف لهم هذه المرة جهة رسمية مرتبطة بوزارة الداخلية .. وأتمنى من كل قلبي أن لايتورط به أحد من ذوي الدخل المحدود . شكراً لك حبيبنا الغالي الأسد النجدي وبارك الله في حهدك وعطائك .

صح لسانك وبرّوك عيالك

تحيتي وتقديري

[أسد نجد]

بسم الله الرحمن الرحيم

مصطلحات إقتصادية

الاحتكار:
يوجد الاحتكار حينما يكون هنالك بائع واحد لسلعة في سوق.

الأرباح:
الدخل المحقق لمشروع الأعمال فوق إجمالي التكاليف.

الازدهار:
حقبة من النمو الاقتصادي السريع، حينما تكون مستويات الإنتاج والاستهلاك والتوظف عالية. وتسمى فترة الازدهار كذلك بالرخاء.

الاستثمار:
استعمال المال للحصول على الدخل أو الأرباح. كذلك يعني الاستثمار الأموال التي تنفق على السلع الرأسمالية كما يمكن عد السلع الرأسمالية نفسها استثمارًا.

الاستهلاك:
الفعل المتضمن لاستعمال السلع الاستهلاكية والخدمات.

الاقتصاد الرأسمالي:
إن نمط توزيع الأموال والسلع والخدمات هو الذي يحدد معالم الاقتصاد الرأسمالي.

الاقتصاد الجزئي:
هو فرع من علم الاقتصاد يُعنى بنشاطات بعض المستهلكين والمنتجين.

الاقتصاد الكلي:
فرع من علم الاقتصاد يُعنى بالاقتصاد إجمالاً، بما فيه الإنتاج الكلي والتوظيف العام والمستوى العام للأسعار.

الإنتاج:
العملية التي يتم من خلالها صناعة السلع والخدمات أو إعدادها للاستعمال. والمنتج هو الشخص الذي يقوم بتزويد السلع والخدمات.

التراجع:
فترة من النشاط الاقتصادي المتناقص. وخلال التراجع ينخفض الإنتاج والاستهلاك والتوظيف عن المستويات التي بلغتها خلال فترات الرخاء، ولكنها لا تنحدر إلى مستويات الكساد.

التضخم:
الزيادة المتواصلة في الأسعار في اقتصاد البلاد.

التعرفة:
ضريبة تفرض على السلع المستوردة.

تكلفة المعيشة:
هي تكلفة شراء السلع والخدمات المستعملة في الحياة اليومية.

التوزيع:
العملية التي يتم من خلالها تقسيم السلع والخدمات بين المستهلكين.

حرية العمل:
النظرية التي تقول إن الحكومة يجب ألا تتدخل في معظم الشؤون الاقتصادية (دعه يعمل).

الدخل:
هو المال والسلع والخدمات المتلقاة والمكتسبة لقاء العمل أو استعمال موارد أخرى.

الدخل الصافي:
يشير إلى أرباح الأعمال المتبقية بعد دفع كل تكاليف الإنتاج.

الدخل القومي:
مجموع الدَّخل المكتسب في بلد خلال فترة زمنية معينة.

رأس المال:
يشير إلى المصانع والمعدات والممتلكات ـ ماعدا الأرض ـ التي يمكن استعمالها لإنتاج الثروة.

الرأسمالية:
نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد معظم الموارد الإنتاجية ويوجهونها.ويسمى هذا النظام كذلك بنظام اقتصاد السوق الحرة.

سعر الصرف:
هو سعر عملة بلد معين لقاء عملة بلد آخر.

السلع والخدمات الاستهلاكية:
السلع والخدمات التي تنتج لاستعمال الأسر والأفراد. وتضم هذه سلعاً مثل الغذاء والكساء وخدمات مثل النقل والمدارس.

السلع الرأسمالية:
السلع التي تستعمل لإنتاج المزيد من السلع مستقبلاً.

السلع والخدمات:
تعني الأشياء التي تباع وتشترى.

السند:
وثيقة تصدرها الحكومة أو شركة أعمال تتعهد فيها بتسديد الأموال التي اقترضتها إضافة إلى الفائدة على القرض.

الشركة:
منظمة أعمال أنشأها عدد من الناس أو يملكونها. ويسمى المالكون بحملة أسهم الشركة.

قانون العرض:
يقدر هذا القانون أن الأسعار ترتفع بازدياد الطلب. وتنخفض حينما يرتفع عرض السلع، وذلك إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة.

الكساد:
هبوط مستمر في النشاط الاقتصادي.

المال:
أي شيء يتفق الناس على استعماله لتسديد قيمة السلع والخدمات.

المستهلك:
الفرد الذي يستعمل السلع والخدمات.

مستوى المعيشة:
يشير عادة إلى المستوى الاقتصادي الذي يعيش فيه الفرد أو الأسرة أو البلاد. ويقيس الاقتصاديون أحياناً هذا المستوى بتحديد قيمة السلع والخدمات التي ينتجها الفرد أو الاسرة أو البلاد أو يستهلكونها خلال فترة معينة.

المنافسة:
تنشأ المنافسة حينما يحاول عدد من الناس بيع السلع نفسها للمشترين أنفسهم.

الموارد الإنتاجية:
العناصر المستعملة في الإنتاج وتضم الموارد الطبيعية ورأس المال، واليد العاملة، والتقنية.

ميزان المدفوعات:
كشف حساب لكل السلع والخدمات والاستثمارات والمدفوعات النقدية الأخرى التي تتدفق من وإلى بلد معين خلال فترة زمنية معينة.

الناتج الوطني الإجمالي:
قيمة جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال فترة معينة، حتى إذا وجدت الوسائل المستعملة في ذلك الإنتاج في بلد آخر.

الناتج المحلى الإجمالي :
قيمة السلع والخدمات المنتجة داخل البلاد خلال فترة معينة بغض النظر عمن يمتلك وسائل الإنتاج.

اليد العاملة:
تضم كل الرجال والنساء الذين يعملون أو الذين يبحثون عن عمل بأجر.

[شامخة بوجودها]

دمت اخي الكريم .. أسد نجد ..

كاتباً وناقلا ومشاركا ومتذوقا رائعا في اختياراتك ..

أسال الله لك التوفيق والسداد ..

[أسد نجد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شامخة بوجودها   دمت اخي الكريم .. أسد نجد .. كاتباً وناقلا ومشاركا ومتذوقا رائعا في اختياراتك .. أسال الله لك التوفيق والسداد ..

مرحبا بأختي الفاضلة شامخة

وتشريفك لي بكلماتك الشامخة

دمتِ دوما في عزة و شموخ

[أسد نجد]

تحذيرات من كارثة في سوق الأسهم السعودية

المصدر: الرياض - يو بي أي

التاريخ: 26 مارس 2012
حذر رئيس مجلس غرفة جدة السعودية صالح كامل، من كارثة قادمة لسوق الأسهم المحلي في ظل ارتفاعاته المتصاعدة "غير المبررة".
ونقلت صحيفة "عكاظ" اليوم، عن رجل الأعمال السعودي صالح كامل قوله "إن المتتبع لمعطيات سوق الأسهم هذه الأيام يجد ارتفاعا في أسعار بعض الشركات المساهمة بالسوق بدون أي مبرر يقبله العقل والمنطق".
وأضاف "الخوف من وقوع كارثة مستقبلية كما حدثت في السنوات الماضية، والتي كبدت السوق خسائر فادحة تجرعها كل مواطن بل كل بيت وعاش الجميع أوضاعاً صعبة جراء هذه الكارثة".
وأطلق كامل تحذيرا شديد اللهجة من عدم الانتباه للارتفاعات السعرية الحالية بالسوق دون الاستفادة من مخرجات الكارثة الأولى، مشددا على أهمية توعية المتعاملين والمستثمرين بالسوق من خطواتهم القادمة.
وطالب المسؤولين بمنع البنوك من الإقراض للمتعاملين لشراء الأسهم حتى لا تقع كارثة ثانية مشيرا إلى أن سوق الأسهم يشهد حاليا موجة اندفاع غير مبررة من المواطنين، وأضاف "لحظت أن بعض أسهم الشركات ارتفعت أسعارها ثلاثة أضعاف".
وقال كامل "عندما يحدث كساد في العقار نجد المتعاملين في السوق يتجهون إلى سوق الأسهم المحلي بسرعة البرق ويستثمرون فيه كل مدخراتهم وبذلك يتجهون نحو (الاقتصاد الطفيلي) دون أي قيمة مضافة، ما ينعش الأسعار لبعض الشركات المساهمة دون مبرر، وبعدها تحدث فقاعة الأسهم وعقبها يكون ما لا يحمد عقباه حيث لا ينفع الندم".
يشار إلى أن مؤشر السوق السعودي تخطى أمس مستوى الـ7700 نقطة، لأول مرة منذ سبتمبر 2008، وارتفع بنسبة 0.7 % ليقفل عند مستوى 7728 نقطة (+53 نقطة) عن يوم السبت.

[أسد نجد]

( 8 )

طالب برفع رواتب السعوديين وقال عن تصريح "صالح كامل": "ظاهره الرحمة وباطنه العذاب"

خبير اقتصادي: العقاريون يحاربون التنمية ولولا الملك عبدالله لأصبح السكن "مأساة"

- عدم تنوع القاعدة الإنتاجية ورّط الاقتصاد وورّط المستهلك وورط الاستثمار.
- قطاع التأمين واقع تحت سيطرة "العصابات" الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف.
- تصريح صالح كامل حول سوق الأسهم في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.
- فتح "المولات" للشباب السعودي غير مُجد.. ويجب إيجاد مجالات غير الملاعب والأسواق والمقاهي.
- غياب العقل في وزارة العمل جعل بعض الشركات تسفّر عمالتها ثم تتعاقد معهم للعمل عن بعد من بلدانهم.
- الأندية الرياضية تعاني سوء التنظيم المالي والإداري، والخصخصة ستوفر لها استثماراً بقيمة 18 مليار ريال سنوياً.
- الصدمات التي يتعرض لها الاقتصادي السعودي أظهرت الفقر والبطالة والتضخم.
- بعض المديرين الأجانب يتقاضون 3 أضعاف رواتب الموظفين السعوديين.

شقران الرشيدي- سبق- الرياض: طالب الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري برفع رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الحكومي والخاص، لأنها لم تعد تكفي لمستوى المعيشة، ويجب تعديلها لتحسين مستوى الدخل. وأكد العمري في حواره مع "سبق" على أن الفقر والبطالة والفساد، وتعثر المشاريع لدينا تعود لسوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. كما تحدث العمري عن أهمية خصخصة الأندية الرياضية وقدرتها على الاستثمار الناجح للإدارات والجماهير وأعضاء الشرف، وإمكانية تحقيقها 18 مليار ريال سنوياً.

وعن التأمين يقول العمري: "هو تجربة حديثة للمجتمع السعودي وأحد أهم القطاعات رغم أنه ما يزال في قبضة "العصابات" الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف".

ويتناول الحوار مع العمري عدداً من المحاور الاقتصادية الأخرى، فإلى التفاصيل..

- ما توقعاتك للاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة؟
التوقعات إيجابية.. وباختصار سيكون للإنفاق الحكومي دور كبير في تعزيز الاستقرار والنمو والدعم لأغلب القطاعات الإنتاجية، ومن المتوقع مع استمرار أسعار النفط في مستويات فوق 100 دولار، زيادة النمو خلال السنة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي التي توقعتها في حدود 4.5 % وقد يتجاوز هذا المعدل بسبب قوة الإنفاق الحكومي.

- كثيراً ما يردد الاقتصاديون والخبراء أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني في المملكة.. وحتى الآن ما يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط.. كيف يمكن تنويع مصادر الدخل؟
هذا صحيح.. فنمو الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي المعتمد أساساً على دخل النفط الذي تصل نسبته 92 % من إيرادات الدولة العامة.. وهذا في رأيي يمثل مشكلة كبيرة، لأن الاقتصاد في هذه الحالة يصبح أسير الإنفاق الحكومي ومقيداً بالدخل الواحد فقط. ولو تلاحظ أنه ومنذ الطفرة الاقتصادية الأولى في السبعينيات الميلادية وحتى الآن، والاقتصاد السعودي ما يزال معتمداً على النفط رغم محاولات تنويع مصادر الدخل التي لم تحقق نجاحاً يذكر. وهذا أوجد حالة الانسداد، والعجز عن توفير فرص استثمارية وقطاعات إنتاجية جديدة، ما انعكس على زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وزيادة الاستقدام، على الرغم من أن أغلب العمالة الوافدة التي تأتي للمملكة غير منتجة، وشهاداتها العلمية المتوسطة فما دون، وغير ماهرة في مهنها. وبالتالي زاد الاستيراد في كل شيء، واستهلاك المنتجات من الإبرة حتى الطائرة، وأصبحت وارداتنا كبيرة وسلة الاستهلاك السعودي اتسعت ولم يحدث تغيير فيها منذ بدايات الطفرة الأولى حتى الآن، كما أسلفت. وبدأنا نشاهد بعض الإعلانات عن مشاريع وقطاعات لتنويع الدخل لكن على الواقع يصعب تحقيقها، وبالتالي من المستحيل على سبيل المثال معالجة مشكلة البطالة إلا بتنويع القاعدة الإنتاجية للدخل وظهور قطاعات إنتاجية جديدة تمتص أعداد الشباب، وهذا أمر تغفل عنه وزارة العمل حالياً، لكنها ستعود بعد عدة سنوات إلى نقطة الصفر من جديد، كذلك يعاني اقتصادنا مشاكل المضاربات العقارية بسبب عدم وجود مشاريع استثمارية تستوعب رؤوس الأموال الضخمة، فزادت حدة المضاربات بين العقاريين وتضخمت العوائد، وهذا شبيه بما حدث في سوق الأسهم حيث تضخمت الأسعار وحدثت الخسائر.

أما المضاربات العقارية، فخرجت بالسوق من واقع الاقتصاد ومن قدرة المستهلك السعودي على تملك العقار، وبالتالي فشلت في تعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأصبح العقار والعقاريون قطاعاً تنموياً يحارب التنمية ويحارب رفاهية المجتمع. ولولا تدخل خادم الحرمين الشريفين بتوجيهه وزارة الإسكان لمعالجة هذه المشكلة لأصبحت مأساة السكن كبيرة يعانيها المواطنون، وحتى الآن ما تزال المشكلة وإن خفت لكنها لم تحل بشكل نهائي. ويمكن القول إن عدم تنوع القاعدة الإنتاجية ورط الاقتصاد السعودي، وورط المستهلك، وورط الاستثمار وكان من أبرز نتائجه هروب رؤوس الأموال للخارج، وبطالة الشباب. كما تشير التقديرات إلى أن 30 تريليون ريال يتم تصديرها للخارج. وتعدد الصدمات التي يتعرض لها الاقتصادي السعودي أدت إلى بروز مظاهر الفقر في المجتمع، والبطالة والتضخم الذي قد يُدخل الكثير في دائرة الفقر.

- وما الحل في رأيك؟
ما يطرح من حلول حالياً هي جزئية دون النظر إلى المصدر الأساسي لها.. والحل يبدأ بالعمل الجاد على تنويع الدخل والإنتاج من خلال مشاريع جديدة.. وعندها ستنفرج المشاكل بشكل تدريجي.

- يمثل قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الاقتصادية، لكنه حسب رأي الخبراء غير مستفاد منه بشكل كامل.. كيف يمكن استثماره بشكل يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين؟
التأمين قطاع ناشئ وواعد.. ويمثل حالياً 1% من الاقتصاد السعودي، وهذه النسبة ضعيفة وبعيدة جداً عن المعدل العالمي الذي قد يتجاوز 6 %. والتأمين تجربة حديثة للمجتمع السعودي، ومن أهم القطاعات استثمارياً، وعلى الرغم من الجاذبية الاستثمارية والخيار الاجتماعي والتنموي الهام، فإن هذا القطاع ما يزال يقع في قبضة العمالة الأجنبية والمستثمر الأجنبي الذي يحرص على منح الفرص الوظيفية في هذا القطاع للعمالة الأجنبية التي تحارب السعوديين بشكل مخيف. فالسعوديون في هذا القطاع لا يتجاوزون 7 % ورواتبهم متدنية في بعض الشركات ويمثلون 4 % يعملون في وظائف هامشية لا تقدم ولا تؤخر، ما يعكس أمراً يشمل أغلب الشركات التعاونية العاملة في هذا القطاع، وأنها واقعة تحت سيطرة العمالة الأجنبية خاصة اللبنانية والهندية، وهي أكثر الجنسيات المسيطرة على التأمين في المملكة. وكنت قد قمت بإجراء دراسة علمية ووجدت أن بعض المديرين الكبار الأجانب في شركات التأمين رواتبهم ومكافآتهم وحدهم تعادل 3 أضعاف رواتب الموظفين السعوديين، وهذه مهزلة أخرى. كما بينت الدراسة أن هناك تبايناً في رواتب الموظفين السعوديين وزملائهم الأجانب الذين يقومون بالمهام والمسؤوليات نفسها، ولكن فرق الرواتب بينهم يمثل 5 أضعاف؛ فحين يتقاضى السعودي 5 آلاف أو 6 آلاف شهرياً يتقاضى زميله الأجنبي 30 ألف ريال راتباً شهرياً، وهذا يبين سيطرة "عصابات" العمالة الأجنبية، وللأسف أنه على مرأى ومسمع من مؤسسة النقد السعودي ووزارة العمل، ما يجعلنا نطالب بتوفير بيئة عمل ملائمة للمواطن السعودي وحمايته من هذه التصرفات الخاطئة، والعمل على تصحيحها والتدخل للقضاء على أخطر السرطانات في هذا القطاع، فالقيمة المضافة تذهب للخارج وتحرم اقتصادنا ومجتمعنا منها.

- صدر قرار سمو أمير الرياض بالسماح للشباب بدخول الأسواق العامة والمولات الكبيرة.. فهل تعتقد أن لهذا الأمر جوانب اقتصادية إيجابية؟
هذه الشريحة الشابة تمثل من 30 % إلى 35 % من مرتادي الأسواق ومن المجتمع عموماً، خاصة لمن هم في سن 15 عاماً.. لكن هذا لا يكفي، يجب إيجاد قنوات ترفيه لهم، لأن غياب حقول الترفيه الشبابية في المجتمع ظاهرة لا بد من معالجتها بشكل عاجل، فالشباب السعودي لا يجد أمامه إلا الملاعب الرياضية، والأسواق، والمقاهي التي عودت الشباب على التدخين والشيشة وأمور أخرى سيئة، ومن المستحسن وجود مجالات جديدة تمتص طاقات الشباب وتسهم في تنمية شخصياتهم وتعزز روحهم الوطنية.

- مثل ماذا؟
مثل تشجيع الشباب على ممارسة أعمال التجارة من خلال دعمهم بدورات تدريبية مجانية تقيمها الغرفة التجارية لخريجي الثانوية، والسعي لإيجاد فرص عمل حقيقية تصقل شخصيتهم وتجعلهم مواطنين يتحملون المسؤولية من خلال وضع برامج دائمة توظف طاقات الشباب وتزودهم بالمهارات الأدبية والشعرية والثقافية، لأن مجرد فتح الأسواق لهم لا أثر اقتصادي له.

- بعد فترة من تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية في الأسواق.. كيف تقيّم التجربة الوليدة حتى الآن؟
له إيجابيات كثيرة اقتصادية وأخلاقية واجتماعية.. لأن تأنيث المحلات وسّع فرص العمل أمام المرأة السعودية. وفي المملكة لدينا مشكلة بطالة الخريجات السعوديات التي بلغت نسبتها 90 %، وهذه الأرقام رصدت بناء على المتقدمات لبرنامج حافز.. وسبب بطالتهن يعود إلى أن فرص العمل أمامهم كانت محدودة جداً، والدولة دفعت فاتورة تعليم العام والجامعي والابتعاث ما يقارب 2 تريليون ريال، من أجل فتح مجالات العمل والاستفادة من أبناء وبنات الوطن في مختلف الأعمال، وليس لتوظفهم في محلات الملابس النسائية وفي الأسواق فقط. وفي رأيي أن هذا يعود لغياب العقل في وزارة العمل، فوجود 8 ملايين عامل أجنبي يعني أن سوق العمل به فرص عمل كثيرة للمرأة السعودية تحفظ احترامها وحشمتها، كالعمل عن بعد وبالتالي يمكنها أن تؤدي أدوارها المهمة في المجتمع. فعلى سبيل المثال تشدد وزارة العمل على جعل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة تسفر عمالتها لبلادها ثم تتعاقد معهم عن طريق العمل عن بعد باستخدام التقنية. وهنا لا بد من توفير فرص وظيفية للمرأة السعودية بما يساعد على تحسين وضعها الأسري والاجتماعي، ويلائم مؤهلاتها الجامعية والتعليمية العالية.

- ما رأيك في تصريح رئيس غرفة جدة صالح كامل الأخير، الذي حذر فيه المواطنين من الوقوع في الارتفاعات المبالغ فيها التي تشهدها سوق الأسهم، وأن ذلك سيؤدي إلى كارثة جديدة؟
أولاً، صالح كامل ليس حريصاً على المواطنين، وكلامه هذا ليس حرصاً على المستثمرين، فممارساته التجارية لم تكن في يوم من الأيام لمصلحة وحاجة المستهلك السعودي، بل كانت ضده، وتصريحه الأخير في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.. والسؤال هو: أين كان حرص صالح كامل من ارتفاع أسعار العقار؟ وأين كان من أزمة الأسمنت والحديد والشعير؟ أين كانت أدواره هو وغيره من التجار عندما يتعرض المواطنون للاستغلال؟ أين مسؤولياتهم الاجتماعية، والوطنية، والدينية تجاه المجتمع؟ لماذا الآن خرج علينا يتحدث بمثل هذا الكلام؟ في رأيي أن سوق الأسهم طالما فيه متعامل لا يعرف كيف يشتري ولا كيف يبيع، ويخاطر بمدخراته في أمور لا يفهمها، فاعلم أن السوق والمتعاملين في خطر.. وأغلب المتعاملين يحتاجون إلى دورات تدريبية وتوعوية، سواء برسائل الجوال أو من خلال ورش العمل حتى يفهموا دورة العمل ويخففوا من المخاطر، لأن بقاء الحال كما هو عليه خطير جداً، وعلى هيئة سوق المال التحرك لحماية المتعاملين.. وللمعلومية فأغلب المواطنين أصبحوا واعين تماماًَ لتصريحات التجار مثل صالح كامل وغيره، ويعلمون أبعادها التجارية لأنها ليست في مصلحة الناس.. لذا فالسكوت لهؤلاء التجار أحسن لأننا أصبحنا نعرف جيداً منطلقاتهم.

- يكثر الحديث عن أهمية خصخصة الأندية الرياضية، وإعادة تنظيمها على أساس احترافي واقتصادي.. كيف ترى هذا الموضوع؟
نعم.. لقد عانت الأندية الرياضية السعودية من سوء التنظيم المالي والإداري وقلة الدعم. وفي رأيي أن الاستثمار في الأندية سيسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي، وسيعيد ترتيب أوضاع الأندية من الناحية المالية والإدارية للأحسن، وسيجذب شركات الاستثمار الكبيرة للعمل الإستراتيجي من خلال طرح منتجات استثمارية تجمع مصالح الجماهير، وأعضاء الشرف، والإدارات والنادي، من خلال صناديق استثمارية في العقار والأسهم.. الخ. ومشروع مثل هذا من الممكن أن يقدم للأندية الممتازة 18 مليار ريال سنوياً. وسيحولها لكيانات تجارية ومالية واقتصادية ناجحة، وتحول مشجع ومحب النادي إلى مستثمر في رأس ماله. وأنا أتحدث عن تجربة شخصية، فقد كنت عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، ورغم نموذجية النادي الأهلي، إلا أنني أعلم جيداً ما يدور في الأندية الأخرى من ممارسات إدارية غير احترافية، وهناك نماذج إدارية في بعض الأندية غير مؤهلة لتولي مناصبها. والمشكلة التي تعانيها الأندية الرياضية عدم وجود مؤهلين يفهمون العمل الإداري ويدركون كافة المسائل، وحالياً هناك أخطاء في الأندية والاتحاد السعودي ودوري زين، تتكرر باستمرار دون معالجة.

- يشتكى الكثيرون من المواطنين من عدم كفاية رواتبهم ويطالبون برفعها.. من زاويتك المتخصصة هل ترى ضرورة رفع الرواتب؟
نعم.. رواتب السعوديين لا تكفي.. وهناك إمكانية لتحسين الدخل ورفع مستواه، وهي قابلة للتحقق لو كانت بيئة سوق العمل تتمتع بالشفافية، ومراعاة مصالح وحقوق السعوديين والسعوديات. وهناك سعوديون يعملون في القطاع الحكومي والخاص، ورواتبهم على حد الكفاف، وهناك إمكانية كبيرة في رفع مستوى دخلهم دون الإضرار بمستويات التضخم. فعلى سبيل المثال قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، عندما سئل: لو تسلمت دفة الاقتصاد السعودي ماذا ستفعل؟ وكان جوابه رفع مستوى دخل المواطن السعودي. ومهاتير عندما يقول ذلك لا يتحدث من فراغ بل من تجربة كبيرة في إدارة الاقتصاد الماليزي القوي أذهلت العالم، حققت نجاحاً كبيراً للمجتمع الماليزي، ونحن نحتاج إلى تجربة على أرض الواقع لرفع مستوى الدخل والرواتب التي لم تعد تكفي.

- يعد الفقر ظاهرة طبيعية في المجتمعات، لكن في المجتمع السعودي الغني، هل يمكن الحد من الفقر؟
بكل سهولة.. فالسعودية ليست مختلفة عن بقية المجتمعات.. والفقر والبطالة والفساد وتعثر المشاريع عندنا هي أغلبها نتائج لمشاكلنا.. لأننا لا نقضي على المرض وأساس البلاء المتمثل في سوء الإدارة ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب في القطاع الحكومي والخاص، فتخيل أن المتخصص في الجغرافيا يصبح مديراً للمشاريع التنموية، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.. لذا فأغلبهم عندما يتولى الإدارة "يجيب العيد". لذا فسوء الإدارة في مجتمعنا هو أساس المشاكل، وعلاجه يكون بوضع الرجل المناسب في المنصب المناسب، عندها تأكد أن كافة مشاكلنا التنموية ستذوب وتختفي الترهلات والتعثرات ومظاهر الفقر والبطالة.

[أسد نجد]

بين مزادين




خلال عشرة أيام أقيم مزادان في المنطقة الشرقية، الأول كان مزاد مخطط درة الخليج في العزيزية
الذي بلغت مساحته 1.4 مليون متر مربع،

والثاني كان مزادا في الدمام والذي بلغت مساحته 3 ملايين متر مربع،
في مزاد درة الخليج تراوحت أسعار المتر المربع بين 380 و1000 ريال،

واستطاع كثير من المواطنين الأفراد الراغبين في تملك أرض لبناء مسكن عليها
من شراء أرض بأسعار مناسبة لميزانياتهم، خاصة أن المخطط مطوّر وجاهز للاستخدام والبناء عليه.

في المقابل كان أقل سعر للمتر المربع في المخطط الثاني 1000 ريال،
ولم يتمكن غالبية الحضور من المواطنين – او المستهلكين الفعليين – من شراء أراض
تمكنهم من استخدامها والبناء عليها، ذلك على الرغم من أن أراضي المزاد الثاني لم يتم الانتهاء من تطويرها بعد
وتحتاج لأكثر من ستة أشهر حتى تكون جاهزة.

ما الفارق الجوهري الذي أدى لهذا الاختلاف الكبير بين المزادين؟
رغم أنهما أقيما في وقت متقارب؟

حسب الحاضرين لكلا المزادين فقد كان أغلب المشترين في المزاد الثاني من كبار تجار الأراضي
بل إن بعضهم كانوا من ملّاك المخطط!

وكانت الصفقات تتم بالبلوكات، بل إنه في كثير من الصفقات كان يباع أكثر من 10 بلوكات في نفس الصفقة،
ويتجاوز حجمها أحيانا 150 مليون ريال،

وهذا كان سببا كافيا لاستحالة أن يشتري المواطن العادي أي قطعة أرض في المزاد الثاني،

بينما كان الوضع مختلفا لحد كبير في مزاد درة الخليج، حيث تم بيع كثير من القطع الصغيرة مباشرة للمستهلك النهائي،
وغاب كثير من التجار عن شراء البلوكات الكبيرة، مما دفع الأسعار لوضعها شبه الطبيعي.

في الوقت الذي يعجز فيه كثير من المواطنين عن امتلاك أرض لبناء مسكن عليها،
نجد أن هناك خللا واضحا في المزادات العقارية يزيد من تعقيد الأزمة
في الوقت الذي يعجز فيه كثير من المواطنين من امتلاك أرض لبناء مسكن عليها،
نجد أن هناك خللا واضحا في المزادات العقارية يزيد من تعقيد الأزمة،

وهذا الخلل من السهل جدا تصحيحه لو تدخلت وزارة التجارة في تنظيم هذه المزادات والإشراف عليها

ووضع الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين من جهة كما تضمن حقوق المستهلكين،
وتعمل على رفع الاحتكار والمبالغة في الأسعار.

أولى الخطوات المطلوبة لضبط هذه المزادات هي منع ملّاك المخططات الأصليين من المشاركة في المزادات،

ليس من السائغ لا عقلا ولا شرعا – لوجود شبهة النجش – أن يشارك مالك السلعة أو الشريك فيها في مزاد على السلع.

فإما أن يحدد سعرا ثابتا يعرضه للجميع، وإما أن يعرضه في مزاد علني ولا يشارك فيه إطلاقا.

كما يجب أن يفرض على منظمي المزادات أن يبيعوا قطع الأراضي بشكل منفرد وليس على شكل بلوكات،

فلا يمكن للمستهلك العادي أن يشتري بلوكا كاملا.

كما يجب أن يتم الحرص والتأكد من أن الجميع يدفع قيمة مزايدته،
فما يحدث حاليا أن كبار التجار لا يفرض عليهم الدفع النقدي بعد نهاية المزاد،
على عكس صغار المشترين الذين يشترط عليهم دفع جزء كبير من المبلغ،

مما يعطي أفضلية –دائما– لمن لا يحتاج لدفع أي مبلغ.