الرياض : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 14969
وسط ترقب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة
المحكمة الإدارية تغلق باب المرافعات في قضية المعلمين والمعلمات وتحدد يوم الأربعاء موعداً لإصدار الحكم
جدة- علي عبدالخالق
أغلقت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس باب المرافعة في قضية المعلمين والمعلمات بعد تسلمها قرارات تحسين المعلمين والمعلمات الجديدة والتي طلبت من محامي المعلمين والمعلمات احمد جمعان المالكي للنظر فيها ومن ثم إصدار حكمها والتي حددتها يوم الأربعاء المقبل، ليسدل الستار عن قضية شغلت الرأي العام منسوبي التعليم طوال عام مضى. وجاء إنهاء تلك المطالبات بعد أن عقدت جلستان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تسلمت خلالها الدائرة القضائية قرارات التحسين الجديدة التي قدمها محامي المعلمين، والذي يطالب ب الدرجة الوظيفية المستحقة للمعلمين والمعلمات التي تعادل عدد سنوات الخدمة، إلى جانب صرف الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات اقل من المستويات المستحقة لهم نظاما وفق المؤهلات العلمية. ومن جهته أوضح محامي المعلمين والمعلمات في تصريح خص به "الرياض"،" قدمنا قرارات التحسين التي طلبتها منا المحكمة في الجلسة الماضية، إذ وسبق أن قدمنا للمحكمة أسباب الاعتراض على تطبيق المادة 18، وعدم صرف الفروقات المادية ملمحاً إلى أن الجلسة القادمة جلسة نطق بالحكم في الطلبات المتبقية في القضية المقدمة ضد وزارة التربية والتعليم. المعلمون والمعلمات يترقبون صدور الحكم على أمل أن يكون الحكم في صالحهم بعد انتظار دام عاما تقريباً عقدت خلاله المحكمة الإدارية 300 جلسة قضائية للنظر في قضيتهم، ليتم توقيف النظر في الدعوى من قبل المحكمة، بعد أن تم تشكيل لجنة وزارية للنظر في أوضاع منسوبي التعليم خرج من خلالها اعتماد المستوى الخامس، والرابع للمعلمين والمعلمات، وإغفال المطالبات المتمثلة في الدرجة الوظيفية والفروقات المالية واحتساب بند 105 - بحسب ما يراه المعلمون والمعلمات-، ليعاودوا من جديد مطالبتهم من خلال استئناف القضية مرة أخرى والتمسك بمطالبتهم من خلال القضاء الذي سيقول كلمته الأسبوع المقبل.
الوطن : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 3184
المظالم يغلق المرافعات بين المعلمين ووزارتهم
ينطق بالحكم الأربعاء المقبل
جدة: حسن السلمي
أغلق ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة باب الترافع بين المعلمين والمعلمات ووزارتهم في قضية التحسين الشكلي لمستوياتهم الوظيفية تمهيدا لدراسة كافة أبعاد القضية، وإصدار الحكم بها الأربعاء المقبل.جاء ذلك في استئنافه أمس للقضية ضمن المراحل النهائية للمرافعات بين المعلمين ووزارتهم في جلسة حضرها ممثلو الوزارة ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، وتسلم خلالها قاضي المظالم قرارات التحسين الشكلي للمستويات التي طلبها من المحامي خلال الجلسة قبل الماضية.وأكدت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة في بيان لها أن الجلسة التي عقدها المظالم أمس تضمنت إعلان القاضي عن إغلاق باب الترافع بين المعلمين والمعلمات من جهة، والوزارة من جهة أخرى، وأن دراسة مذكرات الدعاوى سوف تتم دراستها طيلة الأسبوع المقبل.وأوضحت أن القاضي حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة النهائية في القضية، وأن هذه الجلسة سوف تشهد النطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي أشغلت المعلمين طيلة العامين الماضيين.ولفتت اللجنة إلى أن وزارة التربية كانت قد اكتفت بما قدمته من لوائح اعتراضية حملت فيها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية مستويات المعلمين مسؤولية ما أسمته بـ"التحسين الشكلي" خلال الجلسة قبل الماضية، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة القانوني أبدى اكتفاء وزارته بما جاء فيها.وذكرت اللجنة أن جلسات الشهر الماضي عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم.وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 1/227 وتاريخ 16/7/ 1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.من جانبها، قالت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات إنها تترقب أملا أخيرا يعيد للمعلمين والمعلمات حقوقهم ضمن أحكام الدعوى التي سيعلن القاضي النطق بها الأربعاء المقبل، وإنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وإنهم سوف يسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة. وأوضحت أن أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة يترقبون صدور هذه الأحكام القضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية في جولة الحسم الأخيرة - كما وصفوها- بعد أن أرهقتهم الجلسات القضائية التي استمرت قرابة عامين ضمن أكبر قضية رفعوها ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية، وأنهم يعولون خيرا على أنظمة القضاء التي تأخذ بحق كل مظلوم وفق ما يكفله له الشرع والأنظمة.
الجزيرة : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 13412
فصول جديدة لبرامج محو الأمية للصم والمكفوفين بحائل
حائل - عبدالعزيز العيادة
تدرس وزارة التربية والتعليم مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل بفتح، واعتماد برامج محو أمية لبرنامجي الصم والمكفوفين، وكشفت مصادر الجزيرة أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل أكدت حاجة المنطقة لهذه البرامج وفقاً لإعداد أولية يمثلها 6 من الصم في المرحلة الابتدائية واثنان في المرحلة المتوسطة وأربعة في المرحلة الثانوية. وذكر لـ(الجزيرة) أحد الدارسين - مطلق الشمري - بأنه يأمل افتتاح برامج محو الأمية للصم والمكفوفين مع بداية العام القادم نظراً لافتقار المنطقة لهذا البرنامج الذي كان مطبقاً وموجوداً العام الماضي وجرى إيقافه فجأة بعد أن نجحنا من الصف الأول ثانوي وعندما استعدينا للدراسة هذا العام في الصف الثاني وجدنا البرنامج تم توقيفه أملاً أن يتم تلافي أسباب هذا التوقف المفاجئ لنا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة حائل وافتتاح هذه الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد.
الجزيرة : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 13412
تشغيل متوسطة محدثة بالحفر مطلع العام الدراسي
حفر الباطن - عبدالله السعيدي
اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي افتتاح مدرسة محدثة للمرحلة المتوسطة (بنين) بحي التلال بمحافظة حفر الباطن، وصدر قرار مدير التربية والتعليم عوض بن صالح السرور بتسميتها (متوسطة الحديبية) وستبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي 1430-1431هـ.
وقال رئيس قسم التخطيط المدرسي بالإدارة بندر بن محسن البصيص بأن سبب اختيار مكانها هو لفك الاختناق عن مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة، وخدمةً للمدارس الابتدائية بالأحياء المجاورة (أبي هريرة - والإمام الترمذي - وعبادة بن الصامت)
الاقتصادية : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 5729
بعد 293 جلسة قضائية ..الأربعاء 24 يونيو .. الحُكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة
خالد الجعيد من الطائف
حدد ديوان المظالم الأربعاء المُقبل الـ 24 من حزيران (يونيو) 2009م موعداً للنطق بالحُكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومُعلمة وذلك بعد 293 جلسة قضائية استمرت 13 شهراً، ما لم تطرأ تطورات جديدة أو توجه آخر للمحكمة. وكان ديوان المظالم قد أغلق أمس الأربعاء ملف المُرافعة في القضية وأوضحت لجنة مُتابعة القضية أن ديوان المظالم أغلق باب المُرافعة في قضية مستويات 205 آلاف مُعلم ومُعلمة ضد وزارة التربية والتعليم، المُتعلقة بطلب الدرجة الوظيفية المُستحقة وصرف الفروقات المالية الخاصة بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم النظامية المُستحقة وذلك وفق مؤهلاتهم العلمية، لافتة ً إلى أن جلسة أمس اشتملت على تسلم قرارات التحسين التي طُلبت من أحمد المالكي مُحام والمعلمات في الجلسة الماضية. من جهة أخرى أوضح لـ "الاقتصادية" أحمد المالكي محامي المعلمين والمُعلمات أنه سلم المحكمة الإدارية في منطقة مكة المُكرمة قرارات التحسين. يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في 21 و22 من جمادى الأولى 1429هـ، مشيراً إلى أنه سبق أن قدم للمحكمة الإدارية أسباب اعتراض المعلمين والمُعلمات على تطبيق المادة 18 من نظام الخدمة المدنية في تعديل مستوياتهم، وكذلك عدم صرف الفروقات للمعلمين والمُعلمات منذ الجلسة قبل الماضية التي عُقدت في يومي 26 و27 ربيع الأول الماضي، متوقعاً أن تكون الجلسة القادمة يوم الأربعاء المُقبل جلسةً خاصة للنطق بالحكم في القضية ما لم يحدث أي تطورات أخرى، وحول توقعه عن الحكم قال المُحامي المالكي "لا نستطيع أن نتوقع أي حكم إلا أننا نأمل أن يكون الحُكم لصالح المعلمين والمعلمات". يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في 21 و22 من جمادى الأولى من عام 1429، وتضمنت 290 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
عكاظ : الخميس 25 جمادي الأخر 1430هـ - 18 يونيو 2009م - العدد 2923
«التربية» تطالب بتأجيل رفع توصيات ورشة حقوق الإنسان
نواف عافت ـ الرياض
طالب وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي الدكتور نايف الرومي بتأجيل رفع توصيات ورشة عمل تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام إلى حين معرفة الجميع بنتائج دراسة أعدتها الوزارة، مشيرا إلى أنه لابد من إبراز مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال في ورشة عمل نظمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمس الأول في الرياض إنه سيكون في مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم حيز كبير لحقوق الإنسان. وأوضح أنه تم إلزام المدارس العالمية في المملكة بتدريس مواد التربية الإسلامية، الاجتماعيات، وتاريخ المملكة ابتداء من العام الدراسي المقبل. وذكر أنة سيبدأ في العام الدراسي بعد القادم تدريس مفاهيم حقوق الإنسان، مبينا أن الوزارة أعدت دراسة عن مفاهيم حقوق الإنسان في أكثر من 189 كتابا مدرسيا، وهي جاهزة الآن وستنشر قريبا. بيد أنه أضاف أن إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج وحده لا يكفي. ولابد من الدعم السياسي, والمهم هو إيمان المجتمع بتطبيق حقوق الإنسان والممارسة. وهذا الأمر لا تتحمله وزارة التربية بل جميع الجهات الحكومية المعنية الأخرى. من جهته أشار رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إلى أن هذه هي الورشة الثانية الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم بعد ورشة حقوق الإنسان في التعليم العالي والتي رفعت توصياتها للمقام السامي الذي أمر بتحويلها لمجلس التعليم العالي. وبدأت بعض الجامعات تطبيقها. وقال إنه لابد من منهج دراسي فعال لحقوق الإنسان في مؤسسات التعليم يساهم في تحقيق الهدف وتعريف الأجيال المقبلة بحقوقها ونشر ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والظلم. وطالب بضوابط محددة، مضيفا أن من يقول إننا لانريد حقوق إنسان لأننا نملك الشريعة الإسلامية نقول له إن هذه المقولة وإن صحت نظريا لابد من الأنظمة المحددة لها. وكشف عن ورشة عمل أخرى خاصة بموضوع التعليم ستناقش حقوق الإنسان في مدارس البنات قريبا.