مـقـالات سـاخـنـة

[نورالشمس]

***********************************

[نورالشمس]

قباني أفتى بردة من يسهم بتشريعه

الزواج المدني يثير جدلا حادا بلبنان
الشارع اللبناني السني وقف بشدة في السابق ضد جميع دعوات ومحاولات إقرار الزواج المدني (الجزيرة نت)

جهاد أبو العيس - بيروت

أغلق مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني بفتوى حاسمة الباب أمام الجدل الدائر حول بحث إقرار الزواج المدني بقانون، معتبرا أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين على تقنين ذلك ولو اختياريا "مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين".
وأكد المفتي أمس أن "استهداف أحوالنا الشخصية مجددا بمحاولة تقنين الزواج المدني، كل ذلك ليس خيارا لنا إسقاطه فقط، بل فرض عين على كل مسلم ومسلمة وواجب على جميع العلماء المسلمين في لبنان من كل الطوائف الإسلامية".
وعاد الجدل للساحة من جديد حول هذا الزواج بعد إعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، أنهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا إلى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي، رغم علمهما بافتقارعقدهما هذا للشرعية القانونية.

مدني لا شرعي
ويعرف قانونيون الزواج المدني بأنه عقد ثنائي بين رجل وامرأة بالغين، يتمّ بالرضاء والقبول كسائر العقود المدنية، موضوعه الاتفاق على إقامة حياة زوجية مشتركة دائمة، لكن دون الالتفات لأي من القيود أو الشروط التي تشترطها الأديان السماوية ودون تسجيله لدى الدوائر أو المراجع الدينية.
ومن أبرز المآخذ على فكرة الزواج المدني مخالفته الواضحة لحرمة زواج المسلمة من غير المسلم، وكذا تملك المرأة حق الطلاق ومنعه عن الرجل إلا بشروط العقد، إلى جانب فتحه المجال كما في الغرب لزواج أبناء الجنس الواحد دون قيد أو شرط.
ولم يقف الجدل حول دعاوى إقرارهذا الزواج رسميا بين المؤيدين والمعارضين من التيارات الدينية أو العلمانية وحسب، بل امتد ليمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث تبادلا طرح الموضوع عبر حسابهما على موقع "تويتر".

دعم رئاسي
وكتب سليمان قبل يومين على حسابه الرسمي على الموقع قائلا "للتجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وإيجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني". وأضاف في تغريدة ثانية "هناك مرجعيات تعارض الزواج المدني ولكن هذا لا يبدل قناعاتي وسعيي لوضع القطار على السكة الصحيحة" في إشارة منه لقبوله ودفعه وتشجعه لطرح الموضوع على طاولة التقنين.
نجيب ميقاتي أبدى رفضه لتقنين الزواج المدني أثناء جدال إلكتروني مع رئيس الجمهورية (الجزيرة نت)
في المقابل رد عليه ميقاتي من خلال الموقع نفسه، بأن "أولية المرحلة لا تسمح بفتح مواضيع سجالية وخلافية جديدة".
وأضاف "أعتقد أن موضوع الزواج المدني لا يمكن أن يتم التعامل معه كمقاربة من أعلى إلى أسفل" واتبعها بتغريدة ثانية أعرب فيها عن اعتقاده أن الأمر "يعود إلى نيل إجماع كل المكونات الوطنية حوله".
وبدا التباين واضحا في مسألة هذا الزواج بين رئيس الجمهورية (الماروني) ورئيس الوزراء (السني) حيث سبق لسليمان أن أعلن تأييده لإقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي أنه "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع ".
جدل قديم
وكان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي طرح العام 1998 إقرار قانون "الزواج المدني الاختياري" لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.
وتخوض شرائح عديدة من اللبنانيين منذ عقود معركة لتشريع هذا العقد من الزواج، ابتدأت عام 1951 حين نوقش في البرلمان ثم رُفض، ليتكرر عرضه عام 1975 و1998 دون إحراز أي تقدم، ليناقش عام 1999 في مجلس الوزراء حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية، إلا أن رئيس الوزراء آنذاك الراحل رفيق الحريري جمد التوقيع عليه ولم يقدمه للبرلمان معتذرا بالقول "إن ظروف لبنان لا تسمح الآن بذلك".
وأمام الرفض الرسمي لهذا الزواج وكذا الرغبة الجامحة للمقتنعين به يلجأ هؤلاء للسفر إلى جزيرة قبرص القريبة لإتمامه رسميا هناك، ثم العودة للبنان مرة أخرى حاملين عقدا مدنيا بصحة الارتباط.
ولا يجيز القانون اللبناني حتى اليوم هذا الشكل من العقود، إلا أنه يعترف بالزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية بوصفه لا يخالف النظام العام، لتبقى مشكلة التقاضي بين المتعاقدين معقدة في حال الانفصال، نظرا لعدم ولاية القضاء اللبناني الفصل في العقود الموقعة خارجا.
مبررات الزواج
وتقف أسباب عدم رغبة أي من طرفي العقد اعتناق ديانة شريكه الآخر -وهو المشروط في لبنان لقبول الزواج إضافة إلى صعوبة الطلاق لدى بعض الطوائف وكلفته الباهظة- إلى الذهاب لفكرة الزواج المدني بهدف الخروج من هذه الإشكالات.
ويدفع المؤيدون للزواج المدني للقول بإنه يكرس الشراكة المجتمعية بعيدا عن لغة الطائفة والمذهب، من خلال تأسيس نواة الأسرة السليمة بنظرهم، القائمة على إذابة الفواصل العرقية والمذهبية القائمة، والاحتكام للدولة وقانونها المدني الذي يساوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات.
ولا يوجد في لبنان قانون أحوال شخصية موحد، بل تحتكم 18 طائفة هي كل مكونات البلد بشؤون أحوالها الشخصية، لما تعتنقه وتعتقده كل طائفة في دينها ومذهبها وطريقة إدارة شؤونها.



المصدر:الجزيرة


تماما هذا ما كان ينقصنا ، غفرانك ربي !!
*************************************************** ******************************
بعض من الردود للقراء

a.sahliبالأمس(51) (145)

ما حدا دخلوا باي كان ان كان يريد زواج مدني او عسكري او اي نوع من الزواج, المفتي يفتي لمن يرد عليه وهو مخطئ والفتوى بان المسلم"مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين, فتوى تخالف الدين الاسلامي وتعاليم الله في القرآن. وغير المسلم يتزوج ما يريد وكذلك المسلم, الدين لله وحرية التصرف للجميع كيفما شاؤوا وكيف ما يرون مناسب لهم, وقانون الدولة يحميهم لان الزواج المدني معترف به قانونيا بلبنان

Rami Abulibdehبالأمس(35) (103)

هل هذه القوانين التي انت تعيش تحتها في تكساس تزعجك جدآ يعني؟ يا عالم إتركو الناس تعيش حياتها كما تريد! وعيشو إنتو كما تريدون! والذي يغلط... إلو رب يحاسبه!

عبد الرحمن دياببالأمس(49) (92)

لايحق لأحد الوقوف ضد قانون إختياري للأحوال الشخصيه يكون فيه المواطن اللبناني والعربي حر في أن يكون متدينناً أونصف متدين أوغير متدين وكما جاء في القرآن الكريم( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) إن كان لنا حرية الأيمان والكفر ألايكون لنا حرية عقد الزواج مع العلم ان ألزواج بالأسلام هو عقد مدني ويعتمد على النصوص الشرعيه والوضعيه معاً.

[نورالشمس]

************************************************** ***************

[نورالشمس]

اسرائيل ستندم.. نحن في الانتظار

بقلم:عبد الباري عطوان


صحيح ان الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مركزا للأبحاث جنوبي دمشق، ولم تستغرق الا اربع دقائق، قد احرجت النظام السوري، الا انها احرجت ايران بقدر اكبر، وهذا ما يفسر، في اعتقادنا، ردة الفعل الايرانية الغاضبة والمتوعدة بالانتقام. السيد سعيد جليلي امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الذي طار الى دمشق فور اذاعة انباء الغارة، والتقى الرئيس بشار الاسد اكد في مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء 'ان الاسرائيليين سيأسفون لهذا العدوان'.!!!!! (حقاً ، متى؟)

المسؤولون الايرانيون اكدوا اكثر من مرة ان اي اعتداء على سورية هو اعتداء على ايران، وان الاخيرة لن تسمح بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد. ولا شك ان هذه الغارة الاسرائيلية وضعت هذه الاقوال موضع اختبار جدي، خاصة ان منتقدي ايران في اوساط المعارضة السورية استغلوها للتشكيك في هذا الالتزام، ورددوا اتهامات تقول ان ايران تدعم النظام في مواجهة شعبه، ولكنها لا تفعل الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالعدوان الاسرائيلي.


اللهجة التي استخدمها السيد جليلي في مؤتمره الصحافي، والتهديدات بالانتقام من العدوان الاسرائيلي التي وردت على لسانه، جاءتا مختلفتين عن كل التصريحات والتهديدات السابقة، مما يوحي ان احتمالات الرد على هذا العدوان الاستفزازي الاسرائيلي باتت اكثر ترجيحا من اي وقت مضى.


السؤال هو عما اذا كان هـــــذا الرد المفــــترض سيكون مباشرا، اي من قبل قوات او طائرات او صواريخ ايرانية، او عبر الطرف السوري نفسه الذي تعرض لأكثر من عدوان مماثل حتى قبل اندلاع الثورة السورية، او من خلال طرف ثالث مثل حزب الله في لبنان والجهاد الاسلامي في قطاع غزة؟


نختلف مع بعض الآراء، خاصة في منطقة الخليج، التي تقول ان ايران لم تحارب اسرائيل مطلقا، فحزب الله اللبناني الذراع العسكرية لإيران في المنطقة العربية حقق انتصارين كبيرين في حربين ضد اسرائيل، الاول عام 2000 عندما اجبر اسرائيل على التسليم بالهزيمة والانسحاب من جانب واحد من جنوب لبنان، ودون اي اتفاق مع المقاومة اللبنانية. والثاني عندما صمد صيف عام 2006 لاكثر من 33 يوما وحطم اسطورة دبابة 'الميركافا' الاسرائيلية.


ولا يمكن ان ننسى ان الصواريخ التي ردت فيها المقاومة الفلسطينية على الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، سواء كانت 'فجر5' التي كانت في حوزة الجهاد الاسلامي، او 'ام 75' الحمساوية من صنع ايراني بالكامل، مثلما هو حال صواريخ الجهاد، او من مواد وقطع ايرانية وتركيب خبراء حركة 'حماس'.

العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استغرق ثمانية ايام كان اختبارا للقبة الحديدية الاسرائيلية في مواجهة صواريخ ايران، التي وصلت للمرة الاولى الى تل ابيب ومشارف القدس المحتلة، والغارة الاسرائيلية التي استهدفت مركز الابحاث او القافلة التي كانت تنقل اسلحة وصواريخ مضادة للطائرات الى حزب الله، حسب الرواية الاسرائيلية، جاءت لاختبار مدى صلابة التحالف الايراني السوري،الى جانب كونها رسالة استفزازية لإيران لهزّ صورتها امام الرأي العام العربي او قطاع عريض منه.


ما يجعلنا نميل اكثر هذه المرة الى احتمالات الردّ الانتقامي على هذه الغارة، وربما في فترة قريبة، انه لو حدث فعلا، سيخلط كل الأوراق في المنطقة، وسيعزز موقف النظام السوري، وسيحرج المعارضة السورية، وقد يعطي الرئيس الاسد 'عجلة انقاذ' من مأزقه الحالي. ( ومن يتمنى ذلك؟!!!! )


انا شخصيا سمعت السيد سمير النشار العضو القيادي في المجلس الوطني السوري يدين العدوان الاسرائيلي على سورية، ويؤيد اي ردّ عليه، وقال بالحرف الواحد في مقابلة على قناة 'الميادين' الفضائية انه لو كان في السلطة لما تردد في استخدام كل الاسلحة للتصدي لهذا العدوان والثأر منه.


السؤال هو حول قدرة النظام السوري على التخلص من عقدة الخوف تجاه اسرائيل، والاقدام على الرد على هذا العدوان السافر، لوضع حدّ لهذه الإهانات الاسرائيلية المتكررة، خاصة ان اسرائيل تهددّ بتكرار الغارات، واقامة منطقة عازلة بعمق 17 كيلومترا داخل الحدود السورية في مواجهة هضبة الجولان المحتلة.


اسرائيل لم تخرج منتصرة في جميع حروبها التي خاضتها منذ عام 1973 ضد العرب، والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية على وجه الخصوص، صحيح انها اجتاحت لبنان مرتين، الاولى عام 1982 ،والثانية عام 2006، ولكنها اضطرت للانسحاب مهزومة في المرتين، وهاجمت واجتاحت قطاع غزة مرتين ايضا، الاولى شتاء عام 2008 ، والثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واضطرت الى استجداء وقف اطلاق النار ولم تحقق ايا من اهدافها في القضاء على حركات المقاومة الرئيسية مثل حماس والجهاد الاسلامي، او تدمر ترسانتها المكتظة بالصواريخ الحديثة من مختلف الأوزان والأحجام.


نتمنى ان يراجع الرئيس الاسد التجربة الامريكية في العراق، والاخرى في افغانستان، ولا نعتقد ان اسرائيل تستطيع ان تحقق في سورية ما عجزت امريكا، القوة الأعظم في التاريخ، عن تحقيقه.

صحيح ان العرب ممزقون، والمستقر مجازا منهم يقف في الخندق الآخر المعادي لسورية، ولكن هؤلاء لم يكونوا جميعا عونا لسورية، والاستثناء الوحيد هو مصر، واذا صحت البيانات الايرانية العسكرية التي تتحدث بشكل دوري عن اختبار صواريخ بعيدة المدى، وانتاج طائرات قادرة على اختراق الرادارات، وعن مناورات عسكرية برية وبحرية، فإن سورية تجد دعما من حليف قوي يستطيع ان يعوضها عن كل العرب.

الغرب ينصب صواريخ باتريوت لحماية حليفته تركيا، وحلف الناتو يؤكد انه سيقف الى جانبها في حال تعرضها لأي عدوان خارجي، ومن المفترض ان تفعل ايران الشيء نفسه بالنسبة الى حلفائها في سورية، اوهكذا يقول المنطق.

ما نريد ان نقوله، وبكل اختصار، ان هــــذه العـــــربدة الاســرائيلية يجب ان تتوقف، وان التهديدات والتوعدات الايرانية والسورية يجب ان تترجم الى افعال حتى يتم اخذها بالجدية المطلوبة. واذا تحقق ذلك فإن اقنعة الكذب والنفاق والتبعية لاسرائيل وامريكا ستسقط عن وجوه كثيرة بشعة

*************************************************
صباح الخير
"أسد نجد"

مارأيك هل ستجر المنطقه الى حرب جديدة؟
وهل يحلم الكاتب برد من إيران حقاً ؟؟
أم انهم يقرأون الأمور بالمقلوب؟!

[مقبل]

أعلنت إسرائيل، مساء السبت، إصابة عشرات المواقع الحكومية والمحلية بالشلل التام جراء هجمة عنيفة شنتها مجموعة من قراصنة
"أنونيموس" تحت اسم "عملية إسرائيل" (OpIsrael)، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية.

وحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، كان من المزمع انطلاق العملية يوم الأحد،
السابع من إبريل، لكن الهجمات الإلكترونية بدأت مبكراً منذ عصر السبت،
ليتم اختراق مواقع حكومية إسرائيلية ومواقع بارزة لجامعات ومؤسسات بنكية وتجارية هناك،
بالإضافة إلى الآلاف من الصفحات الإسرائيلية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت العملية اختراق وإيقاف مواقع بارزة مثل موقع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ومواقع وزارة الدفاع والتعليم والاستخبارات
وسوق الأوراق المالية والمحاكم الإسرائيلية وشرطة تل أبيب وحزب كاديما وبنك أورشاليم.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن نحو 19 ألف حساب إسرئيلي على مواقع التواصل الاجتماعي تم اختراقها،
وذلك في اليوم الذي كانت تستعد فيه إسرائيل لإحياء ذكرى "الهولوكوست".

ووضع القراصنة رسائل مختلفة داعمة للأسرى الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأخرى منددة بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين على المواقع المخترقة،
لكن أغلب تلك المواقع أغلقت تماماً، وذلك لحين التعامل مع الاختراق وإعادتها مرة أخرى.

ووصف التلفزيون الإسرائيلي عبر قناته الثانية الهجمة الإلكترونية بأنها حرب تشن على إسرائيل،
كما وصفت وسائل إخبارية محلية إسرائيلية الهجمة الإلكترونية بأنها الأكبر ضد البلاد.

وأوضح القراصنة القائمون على العملية عبر حسابهم الرسمي على موقع "تويتر" استمرار هجومهم الإلكتروني ضد المواقع الإسرائيلية
وبعض الحسابات لناشطين داعمين للسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني،
حيث يأملون أن تصل أصوات الفلسطينيين إلى العالم عبر تلك الهجمات.

يذكر أن بعض التقارير الإخبارية رصدت هجمات إلكترونية انتقامية نفذها قراصنة إسرائيليون استهدفوا مواقع باكستانية وفلسطينية،
لكن هجمات قراصنة "أنونيموس" تبقى ذات الأثر الأكبر، خاصة بعد توقف نحو 14 موقعاً إلكترونياً تديره الحكومة الإسرائيلية تماماً عن العمل.

ونشر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" قائمة بأبرز المواقع الإسرائيلية التي اخترقت خلال العملية.

http://www.youtube.com/watch?v=FPbjI...layer_embedded

[عبدالعزيز المجمعة]

"قال وش درّاك إنها كذبة"؟!

أحيانا نصل إلى مرحلة من الإحباط نكون فيها بحاجة ماسة لمن يكذب علينا..

أحيانا نصل إلى مرحلة من الإحباط نكون فيها بحاجة ماسة لمن يكذب علينا.. نجد من لديهم الاستعداد للقيام بالمهمة.. بيد أن مشكلة هؤلاء أنهم لا يدركون أننا لسنا دائما محبطين حتى يتهافتوا علينا بهذه الكثافة، ويستمرئوا الكذب "عيني عينك" دون حاجة منا، ودون نقطة من حياء منهم!
أحد الأشخاص يعمل مسؤولا في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، خرج علينا بوجه لا يعرف حمرة الخجل، يقول إن بلادنا حصلت على المركز الأول في فرع أفضل تجربة حكومية في الحكومة الإلكترونية في قارة آسيا!
أي أننا سخرنا التقنية واستفدنا منها بشكل أفضل من سنغافورة واليابان وكوريا والصين والهند!
التفصيل الدقيق للخبر يوضح أن هذه الجائزة تم "الحصول عليها عن جدارة واستحقاق من بين 869 ترشيحاً لمنظمات وجهات حكومية تمثل 16 دولة آسيوية"!
في الأمثال الشعبية:" قال وش درّاك إنها كذبة.. قال من كبرها".. أنا لا ألوم هذا وأمثاله.. هؤلاء موظفون غاية طموحهم الحصول على الانتدابات والرحلات و "سعة الصدر".. المؤتمر يوم و"الهيصة" أسبوع.. أنا ألوم الصحف التي تنشر هذه "الخرابيط". ألوم الكتاب الذين يمتدحون هذه الخطوات الوهمية.
أي مركز أول هذا الذي حصلنا عليه في التعاملات الإلكترونية، وطوابير الناس تصطف أمام وزارة رجل الأعمال/عادل فقيه؟!
أي مركز هذا الذي تقدمنا فيه على كوريا واليابان بينما افتتاح بقالة يحتاج لعشرين معاملة وصادر ووارد وأختام وتواقيع!
أي تميز تقني هذا الذي تقدمنا به على الصين وسنغافورة بينما صالات الانتظار في إدارات الأحوال المدنية تمتلئ بالمراجعين؟!
ـ اكذبوا علينا.. نحتاج لذلك أحياناً.. لكن نريد كذبة يتم بلعها بـ "يسر وسهولة".. صحيح ناس ما تستحي!

[عبدالعزيز المجمعة]

الضريبة على الأراضي
بعد رحلة طويلة على خيله، توقف السياسي والاقتصادي هنري جورج – مؤسس الفلسفة الاقتصادية التي أطلق عليها لاحقًا “الجورجية” – ليلتقط أنفاسه وسأل أحد سائقي العربات عن قيمة الأرض في ذلك المكان. أشار السائق لبعض البقر التي ترعى بعيدًا جدًا حد أنهم بدوا كمجموعة من الفئران وقال: “لا أعرف تمامًا ولكن هناك رجل سيبيع أراضٍ بألف دولار للفدان.” يقول جورج: “كومضة أتى على بالي السبب الذي يجعل الفقر يتزايد مع تزايد الثروة. مع نمو السكان تزداد الأرض قيمة والرجال الذين يعملون هناك يتوجب عليهم أن يدفعوا أكثر لهذا الامتياز. ‪فَطِنت وسط تفكير صامت إلى فهم ذلك الأمر الذي بقى معي منذ ذلك الحين.”(٥٨) لتشكل تلك نقطة تحول في حياة أكثر المؤيدين لضريبة الأراضي في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.
“حياة الأمم السابقة تُظهر وجع لعنة احتكار الأراضي، لا يمكننا أن نقلب صفحة من تاريخهم من دون إيجاد بقع الدم وعلامات الدموع التي خلفتها” الاقتصادي الأمريكي هنري جورج، (1839-1897)، “أرضنا وسياسة الأرض”.
التحليل الآتي يتعلق بالأرض ذاتها دون أي تحسينات تتعلق بإمدادها بالكهرباء وخطوط الهاتف والصرف الصحي‫، ما يبقي الأرض كشيء مجرد من هذه التحسينات التي تزيد رأس المال للبلد‫. تمتاز الأرض -عن غيرها من السلع- بكونها ثابتة غير قابلة للتغير ولا تكلف أي شيء يذكر للحفاظ عليها، حيث لا يوجد تكلفة صيانة ولا فواتير كهرباء وماء، وليس عليها أي ضريبة، محدودة الكمية حيث أن الزيادة في السعر لا يمكن أن تولد زيادة في العرض فهي لا تُنْتِج، وليس لها عمر محدد لاستهلاكها. هذه الخصائص هي (القاعدة الصلبة) لاحتساب سعرها، فالأرض ليس لها قيمة جوهرية بحد ذاتها، ولذلك لا يمكننا مقارنتها مثلا بمنتج صناعي سعره في السوق الحر (perfect competition) هو قيمة تكلفته، حيث تزيد كمية إنتاج هذه السلعة الصناعية بزيادة الطلب عليها.
من هذا المنطلق فإن ارتفاع أسعار الأراضي لا يشكل قيمة إضافية للناتج القومي, إنما هو مجرد إعادة توزيع للثروة بين طبقة المضاربين ليجد مجموعة أشخاص أنفسهم أغنى بكثير من باقي المجتمع, فتكون زيادة رأس المال في صالحهم هم لا في صالح المجتمع. إضافة إلى أن فائدة هذه الثروة سيتم إنفاقها على مشاريع رأسمالية أخرى أو أغراض شخصية لا تعود بالفائدة على الاقتصاد العام. باستخدام عبارات الاقتصاديين المعاصرين فإن حجم الكعكة لم يتغير ولكن الذي تغير هو توزيع قطعها‫، وعليه فإن توزيع الثروة عن طريق زيادة أسعار هذه الأراضي سيكون غير متكافيء بالنسبة لتوزيع رأس المال (capital allocation). ماذا سيقول جورج يا ترى لو علم أن بعض هذه الأراضي كما في دول الخليج ملكت لمجموعة من الفاسدين بدون حق تاريخي؟ ماذا نتوقع إنفاقهم سيكون عليه حيث لا مشاركة مجتمعية ولا تنمية مفروضة؟.
تضخمت مشكلة الإسكان في السعودية بالسنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي لدرجة تجعلها غير متاحة لأغلب فئات الشعب، حيث أظهرت دراسة حديثة أعدتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة أن ٣٧٪ من السعوديين ليس لديهم سكن و٦٧٪ يبحثون عن سكن لائق، فيما ٣٠٪ منهم يعيشون في مساكن غير لائقة في أحياء عشوائية. تعكس هذه الإحصائيات وغيرها الصعوبة التي يجدها الشباب – الذين يشكلون الغالبية الكبرى من الشعب السعودي – في الحصول على سكن مناسب لسبب رئيسي هو ارتفاع سعر الأرض الذي لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد لحد يجعلها في غير متناول يده. للمقارنة حسب البنك الأهلي التجاري: المتوسط الحسابي لدخل الفرد السنوي في أمريكا هو ٥٠٢٢٤ دولار والمتوسط الحسابي لسعر المنزل يقارب ١٦٨٨٠٠ دولار، يكون معدل تملك المنزل هو ٣.٤ مرات الدخل السنوي. لكن في حالة السعودية، حيث أن المتوسط الحسابي لدخل الفرد السنوي هو ١٨٨٥١ دولار يرتفع المعدل إلى ٧.٦ نظراً لأن متوسط سعر المنزل يقارب ١٤٤ ألف دولار. ولو أخذنا بعين الاعتبار أسعار الأراضي والمنازل في المدن الكبيرة، سيكون معدل أسعارها أعلى من المبلغ المذكور، وحسب تقرير البنك الفرنسي “تقرير العقارات السعودية” المنشور في مايو ٢٠١١، فإن هذا المبلغ لا يوفر قطعة أرض حجمها ٢٥٠ متر مربع في المدن الرئيسية كالرياض والخبر وجدة – مما سيوصل المعدل إلى مستويات مقلقة أكثر.
عن القيمة الضرورية للأرض‫
يقول هنري جورج‫ ”حيث تستخدم الأرض، أغلب الأراضي ستحوز على قيمة ‫-إما لحيازتها ميزات طبيعية تفوق الأراضي غير المستخدمة أو من مكانها المركزي نسبة إلى السكان“.
يفرق جورج بين هذه القيمة “الضرورية” في مقابل القيمة “غير الضرورية” المزيفة الناتجة من الاحتكار.القيمة الضرورية للأرض هي( نتيجة للخدمات العامة المحيطة بها بدون أي جهد مبذول من قبل المالك); هذا الذي يجعل قيمة متر الأرض في الربع الخالي تقريبًا صفر حيث أن تكلفتها لن تتعدى أي رسوم إدارية تفرضها الدولة على استخدامها، أما القيمة غير الضرورية فهي ناتجة عن احتكارها. هذه النظرة لقيمة الأرض كان يشارك جورج فيها العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين أمثال آدم سميث وجون ستيورات ميل وديفيد ريكاردو، وبذلك تكون القيمة الضرورية ناتجة من المجتمع ويجب تنظيمها بما يعود بالنفع على المجتمع، بحيث يجب أن لا يشتريها المجتمع من مالكيها لأن في ذلك إضفاء شرعية على ملكية أصحابها.
وفي السعودية، التلاعب بهذه الحقيقة الاقتصادية من أهم طرق الإثراء غير المشروع والفساد، حيث يقوم من تتوفر لديه معلومات عن مشروع حكومي بإحاطة الأراضي العامة ثم بيعها على الدولة بأسعار مرتفعة، والإشكالية التي تحدث في هذه الحالة أن الدولة تشتري من الفاسد ما هو ابتداء ملكٌ للمجتمع.
الفرق بين القيمة الضرورية للأرض والقيمة الحالية المتضخمة الممسوكة شاسع، وهذا الفرق يمثل الضريبة غير اللازمة التي يفرضها الاحتكار على القوى العاملة في المجتمع، وفي حالة السعودية هي ضريبة على الغالبية الساحقة من السكان الشباب، فعندما يضطر المواطن لأن يدخر من راتبه لمدة 30 سنة لشراء أرض، فإنه فعلياً قد حول قيمة عمله المكتسب لمحتكر حصل على الأرض بالإحاطة غير المشروعة في أسوأ الأحوال أو منتفع من دخل غير مكتسب تحقق بفضل القوى العاملة في أفضل الأحوال. إذن فإن ما يفعله إعطاء المنح أو السماح بإحاطة الأراضي العامة من قبل طغمة فاسدة هو مطابق فعليًا لسرقة مجهود المواطن العامل أو حصته من الخيرات الطبيعية في هذه البلاد. إذن فهدف الضريبة هو “تثبيت القيمة اللازمة للأرض النابعة من موقعها أو من طبيعتها وإلغاء أثر الاحتكار.”لكل مواطن من الأرض ما يحتاج وما سوف يستخدم، ويعتبر عدواً للدولة من يطمع في أكثر من ذلك”.
عن ملكية الأرض
يذكر هنري جورج أن “حق كل إنسان في ملكية نفسه هو المؤسس لحق الملكية. لذلك كل ما ينتجه الإنسان يعتبر ملكه وله الحق في الاحتفاظ به، بيعه أو إعطائه، وعلى هذا ينبني حق الشخص في ملكية أي شيء في مقابل حق آخر معلن بحقيقة وجوده وهو حقه في استخدام ما يلزمه من الهدايا المجانية المقدمة من الطبيعة بحسب ما يغطي احتياجاته شريطة أن لا يتعارض مع حقوق الآخرين المتساوية مع حقوقه، فكل شخص لديه حق مقابل كل العالم.إذن حق الإنسان في الأرض حق طبيعي لا يمكن تحويله، فالأرض هدية من الله ومن مخزونها الطبيعي يستمد الإنسان وسائل عيشه وطرق إشباع احتياجاته، وعليه كل شخص ولد على هذه الأرض يملك حقا طبيعيا في امتلاك مساحة من الأرض حسب حاجته دون احتكار، حيث لا يوجد ما يحول بين الشخص الذي لديه الرغبة في العمل والحقل الذي توفره له الطبيعة، فالاستمتاع بالأرض يُعتبر حقاً متساوياً للجميع. صحيح أن الاعتراف بالملكية الخاصة شرط للحضارة، ولكن عند استخدامها بالشكل الصحيح، ولذلك يجب أن يعامل الشخص العامل في أرض ما بشكل محفز يحوله من مستخدم لمالك لهذه الأرض حسب المقدرة”.
تأسيس جورج لحق أفراد الأمة في الموارد الطبيعية – ومن ضمنها الأرض – من الخالق هو مستقيم مع مفهوم “بيت مال المسلمين” في الفكر الإسلامي وهو النتيجة الطبيعية للتصنيف المنطقي للأرض الذي يجعلها متساوية مع ما تحتها كالنفط والموارد الطبيعية من معادن وعناصر فالأرض والموارد الطبيعية موجودة قبل أي يطأها الإنسان، وقد كان جورج يجادل بأن الأراضي يجب أن “تعطى” ولا “تباع” لمن يريد أن يستخدمها لأنه لا حق لنا بأن نحول بينهما ونفرض سعرًا على من يريد أن يستخدم أرضًا غير مستخدمة بما أنها من نعم الله. وهذا المفهوم هو ما يستشف من حديث النبي (ص) “من أحيا أرضا ميتة فهي له”.
ومن هنا يتضح مدى الخطأ في الأنباء التي تتردد عن نية بعض الوزارات الخدمية مثل الإسكان تثمين الأراضي لإقامة مشاريعها لأنها دفع ثمن ما هو ملك للناس أساسًا وتعزيز للفساد. الدولة يجب عليها أن تنزع ملكيات هذه الأراضي بدون أي تعويض، والذي يحدث عندما يتم تعويض مُلّاك هذه الأراضي المحاطة هو سرقة ثروة المجتمع التي تكونت على يد قواه العاملة أو من خلال مصادر طبيعية كالنفط اتفقت الأمة على أن ريعها يجب أن يعود على جميع أفرداها – وإن لم يطبق هذا المفهوم لكنه متفق عليه -. يوضح جورج: “عندما نسمح لشخص أن يأخذ أرضًا والتي يجب أن تكون لمائة، ونعطي الأرض لشركة التي يجب أن يعيش عليها مليون، فإننا لسنا فقط نعطي الثروة لقلة في الوقت الحاضر، ولكننا نعطيهم القوة لأن يفرضوا ضريبة ثابتة ومتزايدة على العديد من الناس، ونزيد نزعة تركيز الثروة ليس فقط على الأرض المحتكرة، ولكن على كل البلد.”
عندما نوافق على أن تملك فئة أراضي البلد بغير حق، فهو كأن نوافق على سيطرتهم اقتصاديًا ونرضى بالتوزيع غير العادل للثروة (أغنياء جدًا وفقراء جدًا) الناتج عن ذلك. ولا يعني ذلك عدم اعترافٍ بشرعية الملكية للأراضي، ولكن هو تنظيم ضروري لأحد المصادر الطبيعية بما يعود لمصلحة المجتمع.
المفهوم الاقتصادي للضريبة على قيمة الأرض
الطريقة الوحيدة لضمان العدالة في تسعير الأراضي هو فرض ضريبة يجعل احتكارها مكلفاً إلا لمن يستطيع أن يستثمرها بما يعود بالنفع على المجتمع سواء بالإسكان أو الاستثمار. إن ضريبة الأراضي هي الضريبة الوحيدة التي يجب أن تدفع من قبل مالك السلعة، وهو في هذه الحالة مالك الأرض. طبقًا للاقتصاد الجزئي الحديث، فإن الضريبة التي تفرض على السلع يشترك في دفعها البائع والمشتري. التجزيء في تحمل الضريبة يعتمد بشكل أساسي على مرونة الطلب والعرض (المرونة هي درجة استجابة الطلب أو العرض للتغيّر السعري)، حيث يتفاوت ثقل الضريبة طبقًاً لمتغيرين هما مرونة الطلب والعرض في ظل وجود بدائل. لو فرضت ضريبة مثلًا على شراء السجائر، فإن تحمل الضريبة سيكون معتمدا على مرونة الطلب, كلما زادت مرونة الطلب – لوجود البدائل – كلما قلت إمكانية البائع تمرير الضريبة إلى المشتري.
نأخذ مثالاً آخر, لو فرضت ضريبة مثلًا على المباني، فإن من يستخدمها سيكون مجبرًا على دفعها وإلا أصبحت تجارة البناء غير مربحة وستتوقف إلى أن ترتفع الإيجارات إلى الحد الذي يجعلها قادرة على الربح فوق قيمة البناء بالإضافة لقيمة الضريبة. ولكن الأراضي هي حالة خاصة – كما بينا سابقا – لأنها ليست مادة إنتاجية،كميتها ثابتة، مهما كانت الضريبة التي تفرضها عليها منخفضة لن يزيد عددها، ومهما كانت الضريبة التي تفرضها عليها عالية لن يقل عددها، لا يمكن أن تلغى ولا أن تجعل شحيحة بتقليل الإنتاج، إنها حسب المصطلح الاقتصادي الحديث ذات مرونة ثابتة تماما قيمتها صفر.
هذه القاعدة الاقتصادية البسيطة تلغي الأسطورة التي تتردد من قبل ملاك الأراضي بأن قيمة الضريبة ستُمرر إلى المشترين. هي على العكس من ذلك تمامًا، سيتحملها ملاك الأراضي بنسبة 100%. طبقاً لخصوصية الأرض كسلعة، حيث لا يمكن لمالك الأرض أن يمرر الضريبة للمستخدم. وأجد نفسي هنا مختلفًا مع الدكتور محمد السقا الذي جادل بأن الطلب على الأراضي هو غير مرن بدليل ارتفاع متوسط المتر في مختلف مناطق المملكة منذ النصف الثاني لـ 2009 إلى النصف الأول لـ 2011، والتغيير “الديمغرافي” خلال عشرين سنة القادمة الأمر الذي سيزيد الضغط على الطلب لسوق السكن من خلال النمو السكاني للفئات الشابة التي تمثل غالبية الشعب السعودي في عمر أقل من 20 سنة، ووجود المضاربة في سوق الأراضي .. لكن هذا التحليل مهما كان مصيبًا في النظر إلى جهة الطلب من سوق السكن، فإنه يتجاهل تمامًا الخصوصية الاقتصادية لسلعة الأرض التي تجعل أي قيمة لمرونة الطلب غير ذات أهمية، فأي مستوى من الضرائب سيخفض قيمة الأرض وإن اختلفت تلك القيمة باختلاف مرونة الطلب.
ربما هناك من يجادل حول حالة غريبة جدًا اقتصاديًا، وهي أن يكون الطلب على الأراضي هو بدوره غير مرن تمامًا مما يجعلنا في مواجهة حالة يكون فيه للطلب والعرض مرونة ثابتة قيمتها صفر، ما يجعل النتائج الاقتصادية صعبة التنبؤ. غير أن هذا الكلام لا يعتمد على حقائق، لأن حقيقة الطلب على الأراضي في السعودية مرن بدلالة إحجام المواطنين عن شراء الأراضي. في حالات الطلب ذو المرونة قيمة صفر يكون خيار الامتناع عن الشراء أو السلعة البديلة غير موجودين. مثلاً: لنفترض أن حياة شخص ذو ثروة مرتفعة تتوقف على عملية زراعة قلب، فإن الطلب في هذه الحالة هو ذو مرونة ثابتة قيمتها صفر لأن المشتري (الشخص الغني) لا يقدر على عدم الشراء وليس أمامه أي بديل آخر عن القيام بالعملية. بينما نجد أنه خلال السنوات الأخيرة التي شهدت الارتفاعات الخيالية في أسعار الأراضي، امتنع أغلب الناس عن الشراء أو اتجهوا إلى بدائل مثل توسعة منازلهم المملوكة أو الإتجاه إلى الشقق المستأجرة، مما يدل على أن الطلب على الأراضي هو مرن وإن اخُتلف حول درجة المرونة.
المضاربة
من الأسباب المختصرة التي أوردها الدكتور السقا في معارضته للضريبة أنها لن تكون مفيدة كون المضاربة تستشري في سوق الأراضي. المضاربة بمفهومها البسيط هي: الاستثمار بشراء سلعة بهدف ارتفاع قيمتها في المستقبل وإعادة بيعها، ليكون الربح هو الفارق السعري بين قيمة الشراء والقيمة المستقبلية للبيع بدرجة مخاطرة هي مدى تقلبها، لكن عادة ما يكون المضارب غير مستعد لإضافة أي تطويرات على الأرض وعادة ما يبالغ في تقييم العوائد المستقبلية للأرض الأمر الذي سيجعل الضريبة تتسبب في انخفاض أي عوائد مستقبلية بالمقارنة مع من يخطط للاستفادة من الأرض باستثمارها مما سيجعل الحافز في المضاربة ضعيف لضعف المردود المستقبلي.
ماذا لو لم تمرر ضريبة الأراضي؟
تاريخ تكوُّن الاقتصاد السياسي في السعودية كان دائمًا مبنيًا على مجتمع متشرذم بسبب القوة غير المتوازنة التي أتاحها الريع النفطي للسلطة الحاكمة منذ بدايات تكوين الدولة. كانت البيروقراطية السعودية دائمًا قابلة لأن تكون حاضنًا لزيادة غير صحية في العاملين بما يتيح لها إرضاء مختلف الفئات الاجتماعية وإبعاد أي خطر لمعارضة محتملة مما جعلها رهينة للدولة، الأمر الذي تسبب بحرمانها من قدرة الضغط الجماعي وقوة التفاوض. قضية ذات توابع اجتماعية مهمة مثل عدم توفر السكن للفئات السكانية الشابة هي مثال واضح للخلل الذي تسببت به العلاقة غير المتوازنة بين المجتمع والدولة. على الرغم من الدعوات هنا وهناك لإيجاد حل، عجز المجتمع عن خلق قوة تضغط على الدولة لتجد حلاً في مقابل فئة ملاك الأراضي التي تملك قوة تفاوض معقولة تكفي لعرقلة أي حل سيكون بطبيعة الموقف سلبيًا لوضعهم الحالي مهما كان هزيلًا.
في حال كانت الدولة راغبة في التدخل في سوق الأراضي وفرض ضريبة على قيمة الأرض ولكن تعاني من صعوبات إدارية في فرضها، تستطيع اللجوء إلى حل أسهل ومشابه يتمثل في فرض أداة تحكم كمية على تملك الأراضي كأن أن تكون المساحة الأقصى للفرد ٥٠٠٠ متر مربع.
أما لو غاب هذين الخيارين، ففي هذه الحالة سيتوجب على المواطن العادي التعامل مع الوضع غير الصحي الحالي بدون تدخل من الدولة لإصلاح سوق السكن. أحد الحلول هو التوسع العمودي للمساكن, أغلب المنازل المبنية خلال الثلاثين السنة الماضية تحتوي على طابقين فقط. توسعة المنازل بإضافة طوابق إضافية وتحويل البيت إلى مجموعة شقق بما يتيح لعدة أفراد من نفس الأسرة الممتدة السكن في نفس المنزل هو استثمار مناسب للمواطنين لخلوه من تكلفة الأرض وقاعدة البناء. على نفس النسق، يجب إعطاء تسهيلات للعمارات السكنية ذات الطوابق المتعددة التي لا تتطلب أراضي واسعة بما يتيح لعشرات الأسر الصغيرة السكن في نفس البناء، ويتيح للمستثمر توزيع التكلفة على عدة مستخدمين. لكن حتى هذه الأمور اللازمة لحل مشكلة الإسكان تتعرض لمعوقات مثل عدم اعتماد السماح ببناء الدور الثالث في بعض المدن مما يجعل حل أزمة السكن بغياب تدخل حكومي أشبه بالمستحيل.

[فقيدة امها]

المتصفح يفتقد صاحبه
لقد طال غيابك أخي الكريم أسد نجد
نتمنى ان تكون بخير وصحه

[عبدالعزيز المجمعة]

الخوف من المطر
تلقت بنجلادش (2666ملم) من الأمطار في العام (2011). في ذلك العام، كان نصيبنا (59 مليمتراً فقط)، أي جزء من 45 جزءاً مما هطل على بنجلادش. ولعل بنجلادش أحد أكثر بلدان العالم تعرضاً للكوارث، مثل: الفيضانات والأعاصير والعواصف والتسونامي والزلازل، بل وحتى الانشقاقات الأرضية. الفيضانات في بنجلادش أنواع، ولا تقتصر على الأمطار فقط بل متعددة المصادر والأسباب، وهي كارثية، خسائرها ثقيلة في الأرواح والممتلكات. خلاصة تجربة بنجلادش في الكوارث الطبيعية أن ليس بوسع أي بنية تحتية أن تستوعب حجم كميات أمطار الفيضانات، فأنشأت بنجلادش منذ عقود جهازاً مركزياً للتعامل مع الكوارث الطبيعية، بما في ذلك مركز للتنبؤ بالفيضانات والتحذير منها ضمن منظومة متكاملة لإدارة الكوارث.
الأمر يستدعي أن تشمرّ هيئة مكافحة الفساد عن سواعدها؛ لتبحث هي عن إجابة للمفارقة العجيبة: كيف ننفق على عشرات المشاريع من الميزانية العامة لتصريف السيول والأمطار ثم تغرق شوارعنا عندما تمطر لبضعة مليمترات؟الفيضانات تحدث، ولا سيما عندما تنهمر كميات كبيرة من الأمطار غير المتوقعة في فترة زمنية ضيقة، لكن لماذا أصبحنا نهاب عواقب هطول المطر ونحن نطلبه ونستجديه من الله سبحانه؟ هل للخوف المكتسب صلة بأحداث غرق مدننا الرئيسية (أو أجزاء منها)، كما حدث مراراً في جدة وحدث ويحدث الآن في الرياض؟ المفارقة التي لم يجب عليها أحد من المسئولين إجابة كاملة حتى الآن، والتي تستحق مؤتمراً علمياً يحضره علماء وتلقى فيه أوراق عمل، هي: كيف لا تتصرف الأمطار رغم رصد الحكومة لعشرات المشاريع لتصريف السيول والأمطار؟! وتحديداً، بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة في ميزانية العام (2013) لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومائتي مليون ريال.
حقيقة، الأمر يستدعي أن تشمرّ هيئة مكافحة الفساد عن سواعدها؛ لتبحث هي عن إجابة للمفارقة العجيبة: كيف ننفق على عشرات المشاريع من الميزانية العامة لتصريف السيول والأمطار ثم تغرق شوارعنا عندما تمطر لبضعة مليمترات؟ والسؤال المكمل: لماذا لم تؤد مشاريع السيول والأمطار مهمتها في تصريف السيول والأمطار؟ أدرك أن الحديث مكرور، وأن تجربتنا كبلد مع أمطار وسيول جدة كانت مؤلمة بالفعل، لكن المفارقة مازالت قائمة: الأمطار تهطل ولا توجه في مجاري لها، بل تهيم في الشوارع والطرقات، لتغرق الأنفاق التي يفترض أنها صممت وهندست ونفذت وقد أخذ في الحسبان تصريف الأمطار عندما تهطل. والسؤال الثالث: لعل ما نشهده هو فيضانات لا قبل لأي قنوات تصريف على استيعابها، فإن كان الأمر كذلك فكيف يجابه الفيضان؟ وكيف تدار الأزمة الطارئة؟ وكيف نعرف أن هذا فيضان أم أنه مجرد مطر غزيز؟ بمعنى أنه لا بد من وجود جهة واحدة مركزية في حال الكوارث الطبيعية، تلك الجهة المركزية هي التي تجمع البيانات والمعلومات، وتحللها وتتخذ القرار، وتوجه الناس حتى لا يحدث إرباك، لنأخذ مثلاً: كيف لمدير تعليم في أي منطقة تعليمية أن يتخذ قرارا بتعطيل الدراسة نظراً لنزول المطر؟

[عبدالعزيز المجمعة]

عاطلون بشهادات عليا!

هجرة العقول المدبّرة والقلوب المفعمة بالعطاء، هي أعظم خسارة سيكتبها تاريخنا الحديث، وما أتى ذلك إلا نتيجة حتمية لتخاذل المسؤولين، في إيجاد حلول عملية عاجلة لمشكلة حملة الشهادات العليا من أبناء وبنات هذا الوطن. صوّت أعضاء مجلس الشورى قبل أيام، على عدم الموافقة على التوصية بإزالة المعوّقات أمام توظيف المواطنين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية، بدلاً عن استقدام الأساتذة من الخارج. انطوى هذا الرفض على إعادة القضية برمتها إلى الحلقة المفرغة نفسها، وإلى نقطة الصفر تحديداً، خاصة بعد ما أيّد عدد منهم توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي، بحكم اختصاصها بمضمون التوصية، مطالبين أن يترك الأمر للجامعات! وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني؛ للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية. وبذلك يمكن للعاطلين رفع الأيادي عالياً، بالتصفيق والتهليل لهذا الخبر المبشّر بالخير.. ولينتظروا أكثر، حتى لو كانت سنوات الانتظار تأكل شهاداتهم كدودة قز نهمة، وتسرق أعمارهم، وتحرجهم بالاحتياج.
الخبر الأشد وقعاً على مشاوير البحث عن وظيفة، وطوابير الانتظار المملة، هو تأجيل مجلس الشورى بتوصية رفع تقرير مفصل إلى خادم الحرمين الشريفين بالوظائف الشاغرة؛ «انتظاراً» لتقرير الخدمة المدنية المقبل!. كيف تهون عليهم تطلعات شباب وطنهم، ومطالباتهم بحقوقهم الطبيعية في ممارسة أنبل الأدوار المساهِمة في بناء مجتمع متجدد خارق بالحماسة والعلم والموثوقية، كيف تقوى قلوبهم؟! ولا يخفى على أحد أن الغزو التجاري قد طال مجالات عدة، على رأسها أهمية التعليم العالي، فتجربة جامعة الملك سعود مع خصخصة السنوات التحضيرية، وإيكال المهمة إلى شركات تدريبية غير مؤهلة محتكرة، خير شاهد على تحايل الشركات، وتجميد أحلام الشباب السعودي المؤهل على رفوف عليا بدلاً من دراسات عليا، رغم أن التكلفة باهظة جداً على الجامعات السعودية، إلا أن الظاهر هو الركض اللاهث خلف التصنيفات، التي من شأنها أن تجعل واجهاتها براقة ولامعة فقط لا غير. الشركات لا تتعامل مع ما تقدمه من خدمات تعليمية، على أساس أنها رسالة تربوية سامية، إنما تتعامل معها بمنظور ربحي بحت، فالمناقصة القادمة هي الهدف، وليست مصلحة الطالب.
الشركات كان يفترض أن تساهم في الحد من أزمة بطالة حملة المؤهلات العليا، لكنها فاقمتها، ولم ينس أحد قصة فصل ١٧٠ مواطنة من الشركات، واستبدالهن بأجنبيات، مدّعين أن السبب هو أن الجامعة طلبت من الشركة توظيف أجنبيات لغتهن الأم الإنجليزية، لكن الواقع يقول إن الشركة وظفت عددا من الآسيويات والعربيات، بعضهن يحملن الجنسية البريطانية، والمطّلع على حال الطلبة يعرف أنهم يعانون من لهجة الآسيويات الانجليزية، وضعف مستواهن وصعوبة التواصل معهن، إضافة إلى مشاكل التأشيرات واستقدام محاضر بتأشيرة سباك وآخر ميكانيكي!.
لسد العجز بشكل سريع تعاقدت احدى الشركات مع مواطنة متفوقة حاملة ماجستير، ومميزة بخبرات تدريبية متعددة، أثبتت كفاءتها وتفوقت على بقية زميلاتها الأجنبيات، لكن الشركة كافأتها بالفصل المفاجئ، وأبلغتها بذلك أثناء دوامها الرسمي؛ متعللة بعدم توفر عقود جديدة. والحقيقة أن السبب هو حملها، وأن العقد لا يتضمن بندا يسمح لها بإجازة أمومة! في الوقت الذي نقلت فيه إحدى العربيات المتخصصة في اللغة الانجليزية، لتحل محلها في تخصص مغاير تماماً، بعد أن رفضت الجامعة وجودها في قسم اللغة الانجليزية لضعف مستواها! وحين تظلمت السعودية في مكتب العمل تمت معاقبة بقية زميلاتها السعوديات، باعفاء الأجنبيات عن الحضور في أيام الفراغ دوناً عن المواطنات؛ لردعهن عن اللجوء لمكتب العمل مستقبلاً.
علاوة على أن الشركة تتعاقد مع الأجنبيات بعقد سنوي، في الوقت الذي تجدد فيه العقد مع المواطنات كل ٣ أشهر حتى يسهل الاستغناء عنهن دون أي ارتباط قانوني، والكارثة لو صحّ لك، وشاهدت أحد هذه العقود، أنها لا تتضمن أية حقوق تذكر للموظف السعودي، بينما تمتلئ ببنود تكلفه بأعمال غير مشروطة وغير محدودة، وتطالبه بالعمل كآلة ليجد نفسه مرغماً على القبول؛ هرباً من شبح البطالة وسداً لحاجاته الحياتية، ومع ذلك، كثيراً ما تتأخر مثل هذه الشركات في صرف الحقوق المالية للموظفين، وتتحجج بتأخر الجامعات في سداد حقوق الشركة المالية، وهنا ننتهي إلى وجود ضحيّتين: أحدهما موظف مهدد، والآخر عاطل يلوكه الانتظار.

[عبدالعزيز المجمعة]

أتنجح وأنت لا تربح؟!

هي فلسفة بعض المؤسسات غير الربحية، التي تظن خطأ أنها يجب أن تكون مهمتها أن تبقى حصالة فقط، تجمع التبرعات؛ لتنفقها على مشروعاتها الإغاثية والتنموية، وهي فلسفة لا تقوى على الصمود لمدة طويلة، إلا رضيت أن تظل ترواح في مكانها، لا تتقدم، ومن طبيعة الحياة، بل من ناموسها، أن الذي لا يتقدم يتأخر حتما.
نحن في زمن متغير؛ فالعوارض، والمقاطعات، والمؤثرات الداخلية والخارجية ورادة على موارد المؤسسات التي تسمى عالميا: خيرية، أو غير ربحية، وهزة واحدة للاقتصاد في أي بلد مؤثر، يمكن أن تتبعه هزات واسعة على المستوى العالمي.
إن الجمعية الأنجح هي التي تقلل من عدد المستفيدين منها؛ بإغنائهم، فالمراكز الإرشادية عليها أن تعلِّمَ المسترشد، كيف يتعامل مع مشكلاته القادمة أكثر من أن تقدم له الحل جاهزا، فيظل رهنا للتواصل معها، وقل مثل ذلك حين نعلم الفقير كيف يصطاد السمك، بدلا من منحها له. حينها لن نعلمه الصيد فقط، بل سنعلمه العزة والكرامة أيضاولذلك فإن التوجه إلى تنمية الموارد من خلال الأوقاف، أو استثمار المنتجات، أو الدخول في آفاق تجارية ضئيلة المخاطرة، أمر بات مهما جدا للجمعيات الرائدة، والمؤسسات التي ترغب في الاستمرار في العطاء، والنماء الذي لا يتوقف، قالها أحد رجال العمل الخيري العالمي: «نحن في كل سنة ننمو»؛ حتى تجاوزت مؤسسته مائة وستين فرعا، وهو كفيف البصر.
«إذا أردنا أن ننقل القطاع غير الربحي إلى المستوى التالي من الاحترافية والتأثير، أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف عن التفكير في الدعم الذي نقدمه بوصفه: (تبرعات خيرية) ولنبدأ باعتباره (استثمارا اجتماعيا)، سينتج عنه فائدة مادية محددة للقياس ومستدامة». هكذا أطلقها قوية مدوية (روبرت بينا) في ورشة عمل إدارة المؤسسات غير الربحية، التي احتضنتها ونفذتها باقتدار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بدعم من مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، مطلع الأسبوع الحالي.
أعلم بأن هناك من سيرفض هذا التفكير الذي لم يعتد عليه، ولكن التطبيقات يمكنها أن تجلو الأمر وتكسبه القبول.
إذا كنا نريد أن نسهم في إسكان الفقراء، فماذا لو وفرنا لهم السكن بأجور لا تتعدى 20% من قيمتها الحقيقية؟! فيشعر الفقير بأنه لا بد أن ينتج ليحصل على المال، فيعمل؛ وهو هدف كبير ومهم للغاية.
ماذا لو وضعنا على البرامج التدريبية التي تقدمها بعض المؤسسات جزءا من التكلفة، لا تزيد عن 50% للمقتدرين، و10% لغيرهم؛ كالطلاب والمستفيدين من جمعيات البر؟.
أما أن يحصل الإنسان على احتياجاته من المؤسسات غير الربحية دون أن يدفع أي مبلغ، فإنه قد لا يقدر ما أخذ حق قدره، فلا يحافظ عليه، ولا يسعى لتطوير نفسه، والخروج من قمقم الفقر أبدا، ومن هنا رأينا سلالات الفقر، حيث إن معظم الأسر التي تتلقى الإعانات المباشرة، تبقى لمدة أجيال في الحال نفسها.
على كل مؤسسة أن تبتكر الأعمال التي تستطيع من خلالها أن تنمو، وفي الوقت نفسه أن تقوم بواجبها تجاه مجتمعها.
إن الجمعية الأنجح هي التي تقلل من عدد المستفيدين منها؛ بإغنائهم، فالمراكز الإرشادية عليها أن تعلِّمَ المسترشد، كيف يتعامل مع مشكلاته القادمة أكثر من أن تقدم له الحل جاهزا، فيظل رهنا للتواصل معها، وقل مثل ذلك حين نعلم الفقير كيف يصطاد السمك، بدلا من منحها له. حينها لن نعلمه الصيد فقط، بل سنعلمه العزة والكرامة أيضا.
لا نريد أن يتحول العمل الخيري إلى عمل تجاري أبدا، وإلا لم يكن له أية ميزة، ولم يقم بمهمته الشرعية والإنسانية، وإنما نريد أن يمتلك أدوات الاستدامة التي نجعل نفعه متصلا، بإذن الله تعالى، لا يتأثر بالعواصف التي لا يمتلك أحد من البشر أن يتنبأ بها، ولا أن يواجهها، ليس له إلا أن يطأطئ رأسه لتمر في أمان.

[عبدالعزيز المجمعة]

وزارة الدبلوماسية العامة

تُعرف الدبلوماسية العامة أو دبلوماسية الشعب بالتواصل مع الشعوب الأجنبية لإقامة حوار من أجل الاطلاع والتأثير، وتتم ممارسة الدبلوماسية عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب التي تتراوح بين الاتصال الشخصي والحوارات الإعلامية إلى التبادلات التعليمية والإعلامية الاجتماعية والحوارات العميقة مع النخب المؤثرة.
دول الخليج تتعرض لهجمة اعلامية شرسة ليس فقط من دول معادية بل في دول كانت تعتبر صديقة، مثل تركيا، لذا لابد من اخذ الموضوع بجدية والتوجة للدبلوماسية العامة للتأثير على صانعي الرأي وقادة المجتمع وذوي النفوذ وعلى الذين يلعبون دوراً مؤثراً في توجيه الرأي العام في العالم وبلغة جديدةوتعمل الدبلوماسية العامة على التأثير على المواقف العامة وتكوين وتنفيذ السياسات الخارجية، بعيدا عن عمل الدبلوماسية التقليدية، أي انها تسعى للتواصل المباشر مع الرأي العام في الدول الاخرى والتفاعل مع المجموعات والمصالح الخاصة في إحدى الدول مع دولة أخرى، ورفع تقارير عن الشئون الأجنبية وتأثيرها على السياسة.
وفي الأعوام الأخيرة بدأ استخدام مفهوم الدبلوماسية العامة كطريقة جديدة للعلاقات الدولية. حيث إن عوامل مثل الثقافة والفنون والسياسة والاقتصاد وكذلك الأنشطة التي تهدف إلى اكتساب تعاطف المواطنين أصبحت الأداة الأهم في السياسة العامة، فبدلاً من علاقة الدبلوماسية التقليدية، التي تم إقامتها بين الدول والوكالات الحكومية، تم استبدالها بالدبلوماسية العامة التي يتم تطبيقها مع الشعب ومنظمات المجتمع المدني والوكالات غير الحكومية المتنوعة.
وما يميز الدبلوماسية العامة انها تحّول العوائق والاعباء إلى أصول استراتيجية في كل من السياستين الداخلية والخارجية. لذا فإن الدبلوماسية العامة تبنى على التوسع في القوة الناعمة في العالم. خاصة الدول التي تدخل مناطق جديدة وعوامل ناشئة وكذلك تستمر في علاقاتها مع حلفائها القدامى، ولذا فهي تقوم بتطوير إمكانيات جديدة من أجل العوامل المتنوعة من القوة الناعمة والتواصل الاستراتيجي في سياقاتها الإقليمية والعالمية.
ونظرا للعوائق الرسمية امام الدبلوماسية التقليدية وسيطرة العمل البيروقراطي عليها فقد سعت كثير من الدول المتقدمة الى منح الدبلوماسية العامة دورا جديدا، وهناك دول كإسرائيل تخصص وزارة خاصة للدبلوماسية العامة، وهي متخصصة بالدفاع عن سمعة ومصالح اسرائيل في العالم.
يتفق الكثير ان دول الخليج تعاني من ضعف –ان لم يكن انعداما– في الدبلوماسية العامة، وهذا يعود لاسباب عديده احدها ان الحكومات الخليجية غنية وبالتالي قد لا يرى معظم المسئولين اهمية في كسب عقول وقلوب الاخرين من الشعوب الاخرى، والامر الاهم هو غلبة المجاملات الشخصية على حساب المصالح الوطنية احيانا، ولذا يجب الاعترف، بمرارة، بغياب شبه كامل للاعلام الخارجي، السعودي والخليجي، عن الساحة العربية والاقليمية والدولية منذ اعوام، سواء اثناء احداث الربيع العربي او بعده.
وهذا الأمر اتضح خلال العامين الماضيين وكمثال اخير الهجمة الاعلامية الشرسة التى تتعرض لها قطر بسبب عمال بناء المدن الرياضية والسعودية بعد حملة تصحيح وضع العمالة فيها.
الخطاب الاعلامي التقليدي للاعلام الخارجي السعودي والخليجي ما زال ضعيفا، والخوف ان سبب ذلك عدم وجود الرغبة او ربما عدم وجود القناعة الذاتية، وبالتالي كيف يمكن اقناع الاخرين اذا لم يكن صاحب الرأي مقتنعا به، ولذا يمكن القول ان الساحة تخلو تقريبا من متحدثين خليجيين مجادلين بقوة وبمهنية للدفاع وبصورة موضوعية عن العديد من المواقف، وبعيدا عن المدح المباشر والذي تثبت الايام انه فاشل وربما يأتي بنتائج عكسية وخاصة على الرأي العام الأجنبي.
دول الخليج تتعرض لهجمة اعلامية شرسة ليس فقط من دول معادية بل في دول كانت تعتبر صديقة، مثل تركيا، لذا لابد من اخذ الموضوع بجدية والتوجة للدبلوماسية العامة للتأثير على صانعي الرأي وقادة المجتمع وذوي النفوذ وعلى الذين يلعبون دوراً مؤثراً في توجيه الرأي العام في العالم وبلغة جديدة.
نعم لقد حانت الفرصة امام دول الخليج للاهتمام ببناء مؤسسات الدبلوماسية العامة، وصولا الى تحويلها لوزارات تقوم بالواجبات المطلوبة منها..

[عبدالعزيز المجمعة]

هل أنت منهم؟

تحتار أحياناً في اختيار إجابات مقنعة لبعض الأسئلة التي تواجهك وتكتفي معها بابتسامة أو أنك تتجاهل السؤال من باب احترام السائل وعدم إحراجه.
في إذاعة (ألف ألف) التي كنت ضيفاً فيها جاء الاتصال من مشجع بدا أولاً بالإشادة بمدرب الأهلي بيريرا ووصفه بالمدرب العالمي ثم قدم سؤاله بكلمة أنا أعتقد بأنه أخطأ في اللعب بطريقته الحالية وكان من المفترض أن يلعب بكذا وكذا، وبدأ في سرد خطط بديلة وأسماء مختلفة للتشكيل واختتم حديثه بـ(الكليشه) المعروفة وهي عبارة مع كامل (احترامي لمكانته وخبرته) التدريبية.
احترت بعد السؤال والتوجيهات التي قدمها للمدرب ونظرت للزميل سلطان الغشيان مذيع البرنامج وسألته: أيهما المدرب العالمي بيريرا أم المشجع؟
سؤال المشجع الأهلاوي يتكرر في النصر والهلال وفي الاتحاد وفي كل الأندية الجماهيرية التي يرى فيها المشجع نفسه بأنه فاهم اللعبة أكثر من المدرب ويستطيع أن يدير الفريق من المدرجات. والغريب أن المشجع نفسه أول من يحتج إن تم تغيير المدرب والتعاقد مع آخر أقل إمكانات وخبرة ومكانة.
فلسفة التشجيع التي تبدأ بالإعجاب وتنتهي بالحب تتحول مع مرور الوقت إلى استحواذ وهذا المحب يصبح وصياً على الفريق وعلى النادي بأكمله ولا ينظر إلا من الزاوية التي يريدها. ما ينطبق على المشجعين يسري أيضاً على بعض الإعلاميين الذين تحركهم النتائج وتتلاعب بآرائهم العاطفة وقد تصل الحالة لمرحلة العناد، فإما أن ينفذ (الكوتش) ما أريد أو أنه سيكون خصماً لي. أحد له سكاكين النقد إن خسر. وأحول بوصلة النجاح للاعبين أو للإدارة إن كسب.
هكذا هو الواقع لدينا وكلنا ذلك الرجل الذي يتعامل مع عمل المدربين على أنه (مدرس خصوصي) جاء لمهمة يجب أن ينجزها بأسرع وقت.
خطأ المشجع والإعلامي يقع فيه الكثير من الإدارات التي تضعف أمام ضغط الجماهير والإعلام وتتجاوب مع مطالبهم، بحجة أن التغيير مطلوب، حتى وإن كانت هذه الإدارة مقتنعة تماماً بأن الخطأ من الأدوات التي توفرت للمدرب وليس منه هو شخصيا. ولكنها لا تريد أن تسبح ضد التيار إن كان قويا ومؤثرا.
يقال في البرازيل بأن أصعب وظيفة لديهم هي أن تكون مدربا لمنتخب السامبا. ونحن لسنا ببعيدين عنهم في مقدار الصعوبة، سواء كانت الوظيفة للنادي أو المنتخب. ولوبيز كارو وفيتور بيريرا يصادقان على ذلك.
فواصل
،،، بطاقة وحيدة حملها العرب في مونديال البرازيل كانت من نصيب محاربي الصحراء (الجزائر)، كل الدلائل تقول بأنهم سيستمتعون بأجواء الدور الأول من المونديال داخل أرض الملعب وسيتابعون بعد ذلك بقية المراحل من المدرجات. باختصار لا يوجد منتخب عربي يجمل حاليا.
،،، لا يزالون يتنططون على حساب الاتحاد يقدمون كل شيء لا يحتاجه النادي. ويتحسسون جيوبهم عند الشيء الوحيد الذي يحتاجه وهو المال.

[عبدالعزيز المجمعة]

مما يشكّل جزءاً من ثقافتنا العربية رمْي بعضنا البعض بالانغلاق والتّمحور حول الذات، ولكني لم أر في حوارنا الشعبي ولا العلمي تحديداً منطقياً أو علمياً لمعنى الانغلاق، ومتى يستحق مجتمع (أو فرد) الوصف بالانغلاق، وهذه الضبابية جعلت الرمي بهذا الوصف شائعاً من الجميع وللجميع.
ولو حاولنا إيجاد مفهوم للانغلاق لدى من يستعمله لوجدناه يدور حول الكم المعرفي، أو -وهو أكثر سطحية- تبني آراء معينة فيها نوع من الشدة على النفس أو على الغير.
وهذا الفكرة الخاطئة عن الانغلاق لا تساعد المصاب بصور من الانغلاق على اكتشاف علته، فيبقى في مرضه. وكذلك قد يُرمى فرد أو مجتمع بالانغلاق وهو بعيد عنه.
ويمكن أن يُقال: إن الانغلاق عبارة عن عدم تقبّل الفرد (أو المجتمع) لفكرة (أو أمر) لدى طرف آخر، ويكون عدم التقبّل راجعاً إلى جهل وليس إلى معرفة.
أي أنه يجهل حقيقة الفكرة ومنطلقاتها لدى الطرف الآخر، بل لديه فكرة مغلوطة أو عمومية أشبه بالضبابية.
وبهذا يظهر أن عدم الانغلاق -(الانفتاح)- يعني معرفة الفكرة كما هي في ذهن قائلها، ثم بناء حكم على هذه المعرفة إما قبولاً أو رفضاً.
ولا يعني هذا صواب الحكم المتخذ بعد التفهم للفكرة الجديدة؛ لأنها قد تتقاطع مع مصالح وقيم يعدّها الطرف الرافض أكبر من القيمة الجديدة كما في قول كفار قريش: (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)، لما طالبهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكلمة: لا إله إلاّ الله، فلما عرفوا مدلولها رفضوها. وكذلك في موقف أبي جهل ورفضه اتباع محمد -صلى الله عليه وسلم- بسبب التنافس العشائري.
وبهذا يظهر خطأ من يظن أن الانفتاح هو: تقبل كل فكرة وافدة فيها انفلات من قيد.
ومن الأمثلة التي تضرب هنا قول شيخ الإسلام في الرد على البكري (2/494): "ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله -تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهّال. وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له، وكان هذا خطابنا فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله".
ومنها كذلك قوله -رحمه الله تعالى- [في مجموع الفتاوى،(10 /337 -343)]: "الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية يُفسّر بثلاثة أمور:
أحدها: فناء القلب عن إرادة ما سوى الرب والتوكل عليه وعبادته، وما يتبع ذلك. فهذا حق صحيح وهو محض التوحيد والإخلاص... وهذا الفناء لا ينافيه البقاء بل يجتمع هو والبقاء...
الأمر الثاني: فناء القلب عن شهود ما سوى الرب. فذاك فناء عن الإرادة، وهذا فناء عن الشهادة، ذاك فناء عن عبادة الغير والتوكل عليه، وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليه...، وكثير منهم يرى أنه لا يمكن سوى ذلك لما رأى أنه إذا ذكر الخلق أو الأمر اشتغل عن الخالق الآمر، وإذا عورض بالنبي وخلفائه ادعى الاختصاص أو أعرض عن الجواب أو تحيّر في الأمر.
وسبب ذلك أنه قاس جميع الخلق على ما وجده من نفسه، ولهذا يقول بعض هؤلاء: إنه لا يمكن حين تجلي الحق سماع كلامه.... وفى مثل هذا المقام يقع السكر الذي يسقط التمييز مع وجود حلاوة الإيمان....، وهي شطحات بعض المشائخ كقول بعضهم: انصب خيمتي على جهنم. ونحو ذلك من الأقوال والأعمال المخالفة للشرع، وقد يكون صاحبها غير مأثوم وإن لم يكن... ويُحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة، بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمراً محرماً...، وكما أنه لا جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم، ولا حمل كلامهم وفعالهم على الصحة، بل هم في الخاصة مثل الغافل والمجنون في التكاليف...
الثالث: فناء عن وجود السوي؛ بمعنى أنه يرى أن الله هو الوجود، وأنه لا وجود لسواه لا به ولا بغيره، وهذا القول والحال: للاتحادية الزنادقة من المتأخرين؛ كالبلياني والتلمساني والقونوني ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجودات وحقيقة الكائنات، وأنه لا وجود لغيره لا بمعنى أن قيام الأشياء به ووجودها به... فهذا كفر وضلال، ربما تمسك أصحابه بألفاظ متشابهة توجد في كلام بعض المشايخ، كما تمسك النصارى بألفاظ متشابهة تُروى عن المسيح". ا.هـ.
فأنت تلحظ كيف قرر شيخ الإسلام الرأي الذي يراه حقاً، ثم لما تكلم على الأقوال المخالفة لِما يراه تكلم بإنصاف وإعذار لمن كان له مأخذ مقبول، وإن لم يكن صحيح فَعَذَرَهُ ولم يقبل قوله، بعكس من كانت منطلقاته غير مقبولة فلم يعذره؛ لأن منطلقاته لم تكن مقبولة، وكل هذا راجع إلى الانفتاح على ما لدى الغير بعقلية من يريد معرفة ما لديه لا ردّ ما عنده فقط.
ومن المفاهيم التي تساعد في فهم الانغلاق وطبيعته:
معرفة أن الانغلاق ليس نوعاً واحداً بل عدة أنواع، وهي على ما يلي:
- انغلاق كلي: أي عن كل ما حوله، وهذا يتصور إذا اجتمعت في حقه أسباب الانغلاق كلها -وستأتي إن شاء الله-.
- انغلاق جزئي: وهذا في كثير من شعوب الأرض إن لم نقل جميعها.
- انغلاق اختياري: أي أنه يميز الوافد الجديد يقبل بعضه ويرفض الآخر. وأسباب الرفض قد تكون راجعة إلى المناطقية أو الثقافية؛ فنجد من يقبل من الغريب ولا يقبل من القريب لتنافس الأقران، وهناك من يقبل من ثقافة أو ملة معينة ويرفض الجديد لأنه من ملة معينة، إما لصراع تاريخي أو لغيره. فتجده يعامل وينفتح على من يكفرهم بالإجماع، ولا يتقبل ممن هم لديه على الإسلام أو قل مختلف في إسلامهم.
- انغلاق طبعي: وهو أن يكون لدى الفرد أو المجتمع نفرة عامة من كل جديد أو وافد، وهذا عندما يتربى الفرد على التميز والخصوصية والاصطفاء، ولعل اليهود يمثلون هذا المثال بشكل قوي، والعديد من الفرق والأحزاب الدينية والفكرية والسياسية، والتي ترفض أي مراجعة لمنهجها ووسائلها التي تتبعها.
ويمكن تقسيم الانغلاق بطريقة أخرى، فيُقال:
- انغلاق كلي اختياري.
- انغلاق كلي طبعي.
- انغلاق جزئي اختياري.
- انغلاق جزئي طبعي.
ومن المفاهيم في الانغلاق مفهوم أسباب الانغلاق لدى الفرد والمجتمع ولعل من أهمها.
- الجانب السياسي: وهو ذو شقين:
- الأول: أن العديد من الأنظمة السياسية ضربت على مجتمعاتها عزلة عن العالم فترات طويلة وحتى مع الانفتاح الإعلامي نجدها لا تزال تحاول إغلاق ما يمكنها إغلاقه، بل لا تزال بعض تلك الشعوب لا تجرؤ على التقدم نحو ما انفتح لها من مجالات إعلامية لتغلغل ثقافة الخوف من السلطة السياسية وتصورها بأن لها القدرة على مراقبة حتى الأنفاس. فهذا الجانب وإن كانت الشعوب مرغمة عليه لكنه أدى إلى انغلاق المجتمع عن غيره من المجتمعات.
- الشق الثاني: وهو تضليل الشعب تجاه بعض الأفكار، وتصويرها بالعدو لما يقدسه الشعب ويجمع عليه، ولقوة وسائل الإعلام في عصرنا كان لهذا الجانب أثر كبير في تضليل الشعوب ورفضها للعديد من الأطروحات الجديدة وعدم التعرف عليها.
- الجانب البيئي: وهذا الجانب أرى أنه مؤثر من جانبين أيضاً:
- الأول: إن البيئات التي يصعب الحياة فيها؛ كالصحراء، والغابات، والمناطق شديدة الحرارة أو البرودة لا تكون مستقطبة للشعوب والأفراد للعيش فيها، بل هي طاردة عنها، وخاصة إن اجتمع مع هذا قلة الموارد الاقتصادية فيها. ولهذا غالباً ما يكون النسيج الثقافي والاجتماعي فيها متفقاً قليل الاختلاف. وهذا لا يساعد على الانفتاح. وهذا قد يكون قبل التطور في المواصلات والقدرة على إيجاد بيئات مصغرة مختلف عن المحيط الخارجي؛ فقد تجد بستاناً في وسط الصحراء ينعم البيت فيه بالهواء البارد في فترات الصيف الحارقة. ولهذا نجد الإقبال على العمل في منطقة؛ كمنطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.
- الثاني: إن تنوّع البيئات لدى الشعب من ساحل وغاب وصحراء وسهول وجبال ينعكس على تنوّع الأفكار لدى الذي يعيش فيها. وهذا لشقين:
- الشق الأول: إنها بذاتها متنوعة، فلا يكون لدى الفرد توحّد في الرؤية بل تنوّع في الحياة، وهذا بعكس من يعيش في بيئة واحدة فإنه يرى الحياة بصورة واحدة.
- الشق الثاني: إن البيئة التي فيها تنوّع في تضاريسها تحوي تنوّعاً في طبيعة أهلها؛ فأهل الساحل منها يختلفون عن أهل الجبل والغاب والصحراء، مما يؤدي إلى التنوّع الثقافي والذي هو أحد روافد الانفتاح.
- الجانب الفكري (الثقافي): سبق في الجانبين السياسي والبيئي الإشارة إلى أنهما يتداخلان، ويؤثران في الجانب الفكري وتكوينه من جهة تنوّع الثقافة فيه. وهنا سأركز الكلام على الجانب الفكري كمصدر ثقافي ومكون معرفي لدى الشعوب والأفراد، وكيف يكون مؤثراً وسبباً في الانغلاق، بدلاً من أن يمارس دوره الطبيعي في الانفتاح.
ولعل من أبرز عوامل الانغلاق التي قد يؤديها الجانب الفكري هو الشعور بامتلاك الحقيقة المطلقة، والصواب كله، وتعزيز هذا الجانب لدى الأتباع.
ونحن هنا لا نريد أن ننساق وراء ما يردّد البعض من كلية هذه القاعدة وعمومها، بل لأننا مسلمون نعتقد بامتلاكنا للصواب والحق الكلي في الكثير من القضايا، ومنها القضايا العبادية والعقدية، بل والعديد من الكليات والفرعيات في مجالات الحياة وشؤونها، ومع هذا فقد تركت لنا الشريعة المجال الأرحب في شؤون الحياة لنبنيها وفق ظروف وقتنا وزماننا، وهذا الجانب قد تسبقنا في معرفته المجتمعات الكافرة؛ لأنه مبني على التأمّل والنظر والفكر أما تلك فمبنية على الوحي.
وأما ما هو سبب في الانغلاق فهو:
القطع والجزم بامتلاك الحقيقة في المسائل الفرعية والأصولية، والتي لم تكن دلالات النصوص الشرعية قطعية في الدلالة على حكمها، ولذا اختلف اجتهاد علماء الإسلام فيها، ولكنهم لم يجعلوها مما يُتنقّص به المخالف، بل عذروه ومن هذا كانت قاعدة فقيه الأمة الإمام الشافعي -رحمه الله-: "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".
وأشد من هذا من أدّعى امتلاك الحقيقة المطلقة في شؤون الحياة التي ترك الله لنا بناءها وإعمال الفكر فيها لتطويرها.
وبهذا يظهر لك أن الانغلاق وصف يمكن أن ينطبق على العديد من شعوب العالم -حتى لو كانت متقدمة مادياً فعلاً-، ومن هذا ما ذكره العالم الفرنسي (جوستاف لوبون) عن الشعب البريطاني، والذي كان معجباً به، ويعده في أعلى درجات سلم الرقي الإنساني فيقول: "والواقع أن احتقار الأجنبي وعاداته فاق في الإنجليز ما كان عند الرومان... فهم لا يرعون ناموس الأدب في جانب الأجنبي. ولا تجد بين ساسة الإنجليز واحداً لا يرى جواز استعمال أمور في جانب أمة أجنبية لو أتاها في بلاده لأنزلت به السخط من كل ناحية....، ولقد أصاب القائلون في رفض الإنجليز بناء نفق تحت المانش يسهل المواصلات على القارة الأوروبية، بأن الإنجليز يهتمون اهتمام الصينيين بمنع كل تأثير أجنبي من الدخول إلى بلادهم". [سر تطور الأمم - ص 117].
فهو يقرر وجود هذا الانغلاق لديهم، بل ويعتبره أحد أسباب رقيهم، ولاحظ أن الانغلاق كان عن الأوروبيين!!
وأيضاً يتبين أن رفض الفكر الوافد ليس مساوياً للانغلاق، بل قد يكون نتيجة للانفتاح كما أنه قد يكون نتيجة للانغلاق.
ولهذا فهذه دعوة لجميع مجتمعاتنا العربية والإسلامية للانفتاح على الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي والتعرّف عليها، ومن ثم الوقوف منها بحسب ما يتبين؛ فإما القبول إن كانت حقاً، أو رفضها مع التفهم لمنطلقاتها ودوافعها لإنصافها وعدم ظلمها، بل والحزم معها إن كانت ضرراً على المجتمع.
ولعل -والله أعلم- أن هذا المعنى داخل في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا). [الحجرات: 13].
قال الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "وقد بين الله -جل وعلا- في محكم كتابه أن الحكمة في جعله بني آدم شعوباً وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره وكل قبيلة على غيرها". (أضواء البيان: 3/45).
فالتعرف على الغير ومعرفة ما لديه من فضائل ومحاسن تخفف من غلواء الكبر والفخر، وتخفف من احتقار المقابل وتنقّصه.
والله -تعالى- أعلم وأحكم.

[عبدالعزيز المجمعة]

بدايةً، شكراً دبي فقد أسعدتني بفوزك. الأمر المعروف أن دبي سعت بجد لا يعرف الكلل وبسجل انجازات مبهر وبخطة محكمة للفوز بتنظيم «أكسبو2020» على أراضيها، فما مكاسب دبي؟ ولماذا كل هذا الكم من الفرح والابتهاج والسعادة والأمل؟ إمارة دبي لا تعتمد على النفط والغاز اللذين يساهمان بنحو 5 بالمائة من ناتجها، فقد أدركت منذ عقود أن نصيبها منهما محدود وأن خيارها تنويع اقتصادها، إذا ما أرادت الحفاظ على موقعها التجاري المتميز، وقد فطن الشيخ راشد بن سعيد لذلك ووضع مرتكزات استراتيجية التنويع الاقتصادي، ولم يضع أي وقت، بل عمل بجد وتبعه أبناؤه بالابداع وتحدي ذات ومنافسة الآخرين.
نعود لموضوعنا، فقد انطلق «معرض إكسبو الدولي» للمرة الأولى في العام 1851 في لندن بمسمى «المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم»؛ لتعزيز العلاقات التجارية الدولية، ولبناء جسور للتواصل الثقافي، وعرض الإبداعات التقنية. ولا يزال «أكسبو» يمثل الحدث الأهم عالمياً لعرض الابتكارات واستعراض القضايا التي تهم العالم كالتنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة البشر.
يقام المعرض كل 5 أعوام، ويستقطب الملايين من الزوار، وتشارك فيه أجنحة وفعاليات ثقافية تنظمها الحكومات والمنظمات الدولية والشركات. يعد «أكسبو» تظاهرة عالمية فريدة، لكن لنبقى في دبي؛ فما الذي ستجنيه؟ لعل الطريقة الأنسب للإجابة أن نعرض لما استفادته الصين من تنظيمها لأكسبو 2010، فقد احتل «إكسبو شنغهاي 2010» منطقة الصناعات الثقيلة في وسط مدينة شنغهاي لتصبح منطقة مفعمة بالحيوية، واستقطب المعرض -الذي أقيم تحت شعار «مدينة أفضل، حياة أفضل»- نحو 73 مليون زائر. أما أكسبو 2015 فسيقام في ميلان عاصمة «الموضة» العالمية، لكن أكسبو هناك سيتخذ شعار «تغذية الكوكب: طاقة الحياة» لبقية العالم، يعتبر «معرض إكسبو الدولي» أحد روافد وفعاليات تعاضد القوى الفاعلة في العالم (حكومات وقطاع خاص، وقطاع تعاوني ومؤسسات نفع عام) لجعله مكانا أفضل لعيشنا جميعاً، عبر تعزيز التحول الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. أما مكاسب البلد المضيف والمدينة المضيفة فتتجاوز ذلك لما هو أبعد؛ «اكسبو 2010» قلب شنغهاي رأساً على عقب لما هو أفضل، إذ بلغت تكلفة أكسبو 45 مليار دولار، أي ضعف تكلفة «الألعاب الأولمبية» في بكين! وتخطى كل الأرقام القياسية لأكسبو منذ إنطلاقه، وجعل من شنغهاي مدينة أفضل باقتصاد أكثر حيوية وتنوعاً وفرضها بقوة على الخارطة العالمية لأفضل المدن. من الذي ينفق كل هذه المليارات؟ على الدولة المضيفة أن تجهز المدينة للحدث الاستثنائي من حيث الموقع، والبنية التحتية، والإيواء، والنقل مستحضرة أن هذه فرصتها التي لن تتكرر لتستضيف العالم، وعليها في سبيل تحقيق ذلك إيجاد قنوات للتمويل، والأطراف المشاركة تنفق لتجهيز أجنحتها، وهنا نتحدث عن تنافس محتدم بين الدول، فمثلاً بلغت تكاليف بناء وتجهيز وتشغيل جناح استراليا 83 مليون دولار في اكسبو شنغهاي، وقد أشرفت على المشروع برمته وزارة الخارجية الاسترالية، وبالمثل فقد أنفقت عشرات الحكومات والشركات مبالغ أكثر أو أقل لتحكي قصتها لزوار الاكسبو.