تعكف وزارة التربية والتعليم حالياً على إعداد برنامجين، الأول يستهدف مديري المدارس "بنين وبنات" لتأهيلهم مهارياً في كيفية التعامل مع مخالفات المعلمين والمعلمات، والآخر يستهدف المعلمين والمعلمات أنفسهم لتمكينهم من المهارات اللازمة لتفادي الوقوع في المخالفات.
وبحسب "الوطن" أن تلك البرامج جاءت استجابة لرؤى مديري القضايا، ورئيسات لجان القضايا بإدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة في وقت سابق، وأنه يتم حالياً رصد اقتراحات المختصين بالقضايا في الميدان التربوي من خلال إرسال استبيانات إلكترونية لهم يتم إعدادها حالياً والاستفادة من رؤيتهم.
إلى ذلك، تلقت المدارس توضيحاً لبعض الأحكام المتعلقة بقواعد تنظيم السلوك والمواظبة لطلاب مراحل التعليم العام، ومنها أن الطالب لا يتحمل مسؤولية أخطائه وما يترتب عليها إذا لم تقم المدرسة بمسؤولياتها وواجباتها، وأنه في حالة حدوث أي سلوك غير إيجابي من أحد الطلاب يتم عرضه على لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، لدراسة المشكلة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات بحق الطالب في حدود مخالفته، وحسب ما ورد في اللائحة، وأهمية إشعار ولي الأمر بما اتخذته المدرسة من إجراء داخلي.
وأكد التوضيح أن إجراءات نقل الطالب إلى مدرسة أخرى تكون بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، ولكن حرمان الطالب لا يتم إلا بعد صدور قرار من الإدارة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بطلاب القضايا الخارجين من دور الملاحظة والإصلاحيات والسجون، وتسهيل قبولهم وفق النسبة المحددة لكل مدرسة، بحيث يتم قبول 1% لكل مدرسة في كل عام دراسي، على أن يقبل الطالب بمدرسته السابقة مباشرة من دار الملاحظة إذا كانت مدة بقائه في الدار أو السجن أقل من شهر تقريبا مع مراعاة ظروفهم الأسرية والتربوية والنفسية.
05-12-2011, 11:57 AM
العرض العادي
