"الصحة" ليست مسؤولة

[سعيده]

"الصحة" ليست مسؤولة

تحت وطأة الاستياء والغضب العام من نقل دم ملوث بالفايروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب لطفلة في الـ12 من عمرها في جازان والذي نتج عنه إعفاء العديد من المسؤولين والفنيين بالإضافة إلى تغريمهم مالياُ. إلا أن هذه العقوبات التي أصدرتها الصحة، اعتبرها الكثير غير كافية مقارنة بالخطأ الجسيم الذي حدث وقد يحدث في كافة دول العالم منها المملكة العربية السعودية.

وتظل وزارة الصحة هي الشماعة الوحيدة لتلك الأخطاء، ويظل قادة الرأي العام على أهبة الاستعداد من أجل تأجيج الرأي العام كلاً حسب ما يرم له من أهداف وتوجهات وأجندات، لكن دعونا نقف وقفة صادقة مع أنفسنا ونحاول أن نجيب على سؤال لا يقل براءة عن كل الإطروحات السابقة التي تناولت موضوع الأخطاء الطبية مفاده هل وزارة الصحة مسؤولة "وحدها" عن الأخطاء الطبية؟

لنجيب على هذا السؤال يجب أن نعود قليلاً إلى الوراء تحديداً نحو من يخرج هذه الكوادر الصحية فالأطباء وبعض الممرضين يتم تعليمهم وتدريسهم وتهيئتهم من قبل جامعات وزارة التعليم العالي، والفنيين من قبل المعاهد الصحية، والأطباء الأجانب لا يدخلون إلا بعد اختبارهم وتصنيفهم وتقديم ما يثبت من قبل الجهات ذات العلاقة على أنهم مهيئين لممارسة العمل في تخصصاتهم وعلى ذلك يتم توظيفهم.

من هنا نصل إلى نتيجة واحده وهي إن أردنا فعلاً القضاء على الأخطاء الطبية، وتطوير مخرجاتها فلا بد من إعادة النظر في مناهج ووسائل تدريب هذه الكوادر الصحية بالإضافة إلى المعايير التي على أساسها تم تصنيفهم، وإلا فالأخطاء الطبية ستتكرر، والعقوبات الإدارية ستتكرر، والغضب الشعبي على الصحة سيتكرر.



عبد الرزاق معتوق العلي

المصدر جريدة اليوم

[أبو حمـد]

مقال سخيف مثل كاتبه

تبرير وإلقاء اللائمة على المناهج والتعليم ،، لتبرير جريمة ارتكتبت في حق طفلة

وأنت أيها الكاتب أحد خريجي تلك المناهج ،، ووفق ما ذكرته أنت لست مؤهل ولا ينبغي لك الكتابة في الجريدة ،، ويفترض أن تكف يدك وأمثالك الناعقين عن الكتابة ،،


أضحت المناهج عذر من لا عذر له ،، للمشاكل والقضايا والجرائم وووو .. أضحى سببها المناهج ،، تبرير للأخطاء اللامسئولة وأهمال وصل لحد القتل ،، وتسيب وعدم رقابة ولا تطبيق للأنظمة ،، أهمال وصل حتى في ابسط الأمور مثل تحليل عينات الدم قبل حقنها للمرضى ،،

لا بد أن للكاتب مصلحة في البحث عن تبرير لأخطاء وزارة الصحة ،، وإلا فأينك من قول عمر رضي الله عنه: ((ويلك يا عمر .. لو أن بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق)).

الصحة مسئولة عن اعداد وتأهيل موظفيها من خلال التدريب ورفع مستوى الجودة وتوفير التقنيات المتطورة وتوفير العلاج الشامل والمتكامل للمواطنين ،، ووضع وتطبيق الأنظمة والآليات التي تحفظ الدقة في المستشفيات وأتقان العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين،،هم مسئول أمام الله .. ومناصبهم تكليف وليست تشريف..

كنت أتمنى لو أن كل مسئول نظر الى موضوع الطفلة رهام الحكمي على أنها أبنته ،، ولا يتفلسف ويبرر ويهدي آيباد ويطمئن الناس بكلام معسول عن شفاءها وهو يكذب ،، ألا يعلم مدى مشاعر أهل المجني عليها .. اتقوا الله فهناك حسيب ورقيب..


****

عفواً وزير الصحة.. نحن لسنا سوازيلاند!!

ياسر بن علي المعارك "سبق"

وسط ذهول وصدمة الجميع بحادثة مستشفى جيزان الكارثية، خرج علينا بيان وزارة الصحة بشأن موقفها من الطفلة رهام حكمي هزيلاً متخبطاً متناقضاً ومتحايلاً في الوقت ذاته، ضارباً بمشاعر الناس، وبالحقائق الطبية عرض الحائط، وحتى لا نتجنّى على ذلك البيان المستفز إليكم بعض الحقائق والشواهد:

•الوزارة أوهمت الرأي العام، بل ضللته بوجود فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة بعد إعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة، وأعلنت وجود مؤشرٍ إيجابي لشفائها، وهذا أخطر تضليلٍ يأتي من الجهة المسئولة عن حماية صحة المواطن والمقيم، في مغالطةٍ صريحةٍ للحقائق العلمية، وكأنها تبشر العالم باكتشاف علاج لطاعون العصر ـ في حين أن المعلومات الطيبة تؤكّد على لسان المختصين بالعدوى، أن أيَّ شخصٍ يُنقل له دم ملوّث بالإيدز بطريقةٍ مباشرة وبكميةٍ كبيرة تكون نسبة الإصابة 100 % فضلاً عن أن الطفلة رهام مصابة بالأنيميا مما يضعف مناعتها لمقاومة المرض، وهذا يكشف أن أسلوب الوزارة تخديري تضليلي يخلو من الأمانة العلمية والمسؤولية والهدف منه فقط، محاولة الخروج من الأزمة.

•اعتبرت الوزارة المبجلة أن تدمير حياة طفلة في أحد مرافقها الصحية بنقل دم ملوّث بفيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) خطأ فردي، أي أنه ليس خطأ الوزارة، ثم أصدرت 11 قراراً منها 6 قرارات إعفاءات لقيادات بالوزارة "بما يبرهن أنه ليس فردياً" وإغلاق التبرُّع ببنك الدم بمستشفى جيزان، وهذا يعكس الخلل الذي يقود منظومة الخدمة الصحية بجيزان، ويثير القلق بشأن إمكانية تكرار الإهمال واللامبالاة وتردي الخدمات الصحية في بقية المناطق.

•الوزارة سحبت ترخيص العمل، وفصلت فني المختبر في محاولةٍ لامتصاص الغضب العارم، لكنها لم تفعل الشيء ذاته مع عديدٍ من الحالات المشابهة والأخطاء الكبيرة القاتلة. وهنا السؤال المهم: هل هذا الإجراء لحماية المواطن أم لحماية كبار المسئولين التنفيذيين وعلى رأسهم وزير الصحة؟!

•لقد بحت أصوات المختصّين في علوم الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات من التحذيرات المتكرّرة من خطورة إسناد مهام إدارية صرفة لأطباء غير مؤهلين، وبذلك نخسر الطبيب ولا نكسب الإداري، وعلى الرغم من ذلك تصرُّ الوزارة وتتعنت بكل استهتارٍ وتحدٍ وتتحيّز لزملاء المهنة، وتواصل تعيين الأطباء في مناصب إدارية وقيادية في الوزارة من مديري المستشفيات ومديري الشئون الصحية ونواب الوزير للتخطيط ونائبه التنفيذي هم أطباء، وهذا مبررٌ كافٍ لحدوث الأخطاء وتكرارها بلا مبالاة ولا مسئولية، ولا محاسبة نفس، ولعمري إذا غابت الحنكة الإدارية، هل يغيب معها الضمير الإنساني، وتتوارى أخلاقيات المهنة؟؟ هؤلاء عليهم تحمُّل المسئولية كاملة وإعلان استقالاتهم بكل شجاعةٍ إذا كانت حياة المواطن لها مساحة في وجدانهم.

•نحن دولة حباها الله ثروة هائلة، ولديها ميزانية يتحدّث عنها العالم بأسره، وميزانية وزارة الصحة تعادل ميزانية أكثر من دولة لا تحدث فيها مثل هذه الأخطاء القاتلة المدمّرة الكارثية، نحن لسنا مثل سوازيلاند القابعة في أدغال القارة السمراء وهي ضمن أعلى معدلات نسبة الإصابة بالإيدز .. ولا تقارن بما لدينا من إمكانات تقنية وعلمية وتقدم طبي ، ومسألة حدوث نقل دم ملوّث بالإيدز في سوازيلاند شبه مستحيلة.

لكن - مع الأسف - في القرن الحادي والعشرين وفي عام 2013م يحدث ذلك في مملكة الإنسانية التي حققت ريادة في مجال الطب، وتأبى سلوكيات وزارة الصحة ولا مبالاة قياداتها إلا أن تضع سمعتنا في الميزان، وتضع كذلك ثقة المواطن بوزارته في مهب الريح .. عفواً معالي وزير الصحة .. نحن لسنا في سوازيلاند!!


******




آيباد لكل مواطن

محمـد العمري "سبق"

يبدو أن من قدّم الآيباد لضحية الدم الملوث، قد سنّ سنة حسنة سيكون له أجر من عمل بها، فباستطاعتنا اليوم تجاوز كل إهمال أو تقصير أو حتى فساد، بواسطة هذا الشيء المسمى آيباد، ولا حاجة اليوم للجنة تحقيق أو هيئة فساد، ولا حتى لديوان مظالم أو محكمة، سواء كانت عليا أو دنيا.

طبيب (فاغر) نسي المقص في بطن مريض، الحل بسيط "آيباد"، عائلة غرقت في سيل طائش ضلّ طريقه وعكَس الاتجاه، الحل موجود "آيباد"، شبك طويل عريض يزعم كبير مكافحي الفساد أنه "ليس فساداً" وأنه ليس من صلاحياته، الحل سهل جداً "آيباد"، وبالطبع فإن تزويد كل مفحط ودرباوي بجهاز سينهي مشكلتهم للأبد ويريح الناس من شرورهم، ويحولهم لأعضاء فاعلين في المجتمع.

هذا الجهاز سيكون الحل السحري لجميع مشاكلنا، وسيغنينا عن الجهد الذي نبذله في التوصل لحلول اتضح أنها غير عملية وغير قابلة للتطبيق، وفي الوقت الذي ما زالت فيه بعض الدول تدرس إمكانية تنفيذ مشروع "آيباد لكل طالب" فقد تجاوزنا نحن ذلك بكثير ليصبح شعارنا المنشود "آيباد لكل مواطن".

المشكلة أن تطبيق مثل هذا المشروع سيقابله الكثير من المعوقات التي ستعيدنا لنقطة الصفر، فما هي الجهة التي ستؤمّن الأجهزة؟ وهل نحن في حاجة لإنشاء هيئة أو وزارة لذلك؟ ومن سيضمن ألا تكون الأجهزة المؤمَّنة "تايوانية" وأنها من النوع الأصلي؟ ثم من الذي سيوزعها ويضمن العدالة وتجنب المحسوبية وتدخل الواسطة في ذلك؟ وهل سيكون التوزيع حسب أقدمية الطلب أم حسب العمر و و و و.

عندما نحاول إيجاد حل منفرد لكل مشكلة تقع فنحن نفتح الباب لمئات المشاكل التي يولد بعضها من رحم بعض.


********



عُولجت على نفقة الدولة بـ "اهتمام عاجل" والثانية أعادوها رغم الأمر الملكي

بالوثائق .. "سبق" تكشف فساداً إدارياً بـ "الصحة" وتمييزاً بين أخت مسؤول ومواطنة





شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تكشفُ "سبق" بالوثائق الرسمية، والتقارير الطبية المعتمدة الصادرة من الديوان الملكي، ووزارة الصحة، والسفارة السعودية في الصين، فساداً إدارياً كبيراً، ومماطلةً في علاج ابنة مواطنٍ عمرها عند بدء العلاج "5 سنوات" تعاني ضموراً في المخ صدر لها أمرٌ ملكي بتاريخ 24 / 2 / 1429هـ، وتوجيهٌ سامٍ من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - يقضي بعلاجها على نفقة الدولة، وزراعة الخلايا الجذعية في الصين لتوافر العلاج هناك، ولم تبت فيها الهيئة الطبية العُليا بوزارة الصحة إلا بتاريخ 3 / 4 / 1431هـ ، في حين أُنهيت إجراءات علاج أخت مسئولٍ كبيرٍ تعاني المرض ذاته في غضون 3 أيام فقط من تاريخ 27 إلى30 / 3 / 1431هـ.

وتشير الوثائق الرسمية المكتوب عليها "عاجل وسري" - تحتفظ بها "سبق" - والموقعة من عددٍ من المسئولين، منهم: وزير الصحة، وكِبار الأطباء في الهيئة الطبية العُليا المكوّنة من الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالحرس الوطني، ومستشفى الملك فيصل التخصُّصي، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى التأهيل بمدينة الملك فهد الطبية، ومستشار وزير الصحة، ومدير عام الإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج، ومسئولين آخرين.. بأن المواطن بندر العتيبي صدر له أمرٌ ملكي عام بتاريخ 24 / 2 / 1429هـ بعلاج ابنته المصابة بضمورٍ في المخ في الصين على نفقة الدولة، لكنها لم تعالج إلا لمدة شهرٍ واحدٍ فقط وتمت اعادتها بقرار الهيئة الطبية العُليا المعتمدة بتاريخ 3 / 4 / 1430هـ، من وزير الصحة، رقم "390"، بإيقاف علاجها وإعادتها للمملكة بحجة توافر علاجها في الداخل - أي بعد سنة وشهرين من الأمر الملكي تمّ البتُّ في موضوعها -. وفي المقابل، صدر قرار وزير الصحة رقم "62281" بتاريخ 28 / 3 / 1431هـ، بعلاج أخت مسئولٍ كبيرٍ يعمل في وزارة الصحة، وتعاني المرض ذاته على نفقة الدولة مع مرافقٍ لها في الصين لزراعة الخلايا الجذعية، مدعومٌ بخطاب مدير عام الهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج التابع للوزارة بتاريخ 30 / 3 / 1430هـ موجّهٌ لسفير المملكة في الصين لاعتماد علاجها - استغرق البت في موضوعها من الوزير 3 أيام فقط - وصدور توجيهٍ آخر بتاريخ 28 / 3 / 1431هـ، من مكتب وزير الصحة وبتوقيعه هو شخصياً على مذكرة داخلية "عاجلة وسرية" موجهة لمدير عام الهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج لإكمال ما يلزم وعلاج أخت المسئول الكبير بعبارة كتبها بخط يده "الاهتمام العاجل جداً".

ويطلب المواطن العتيبي، عبر "سبق"، من وزارة الصحة تبرير قرار الهيئة الطبية العُليا المعتمد من وزير الصحة بقطع علاج ابنته في الصين وصدور قرارٍ مشابهٍ من الوزير بسرعة إنهاء إجراءات علاج أخت المسئول الكبير في غضون 3 أيام فقط.. مؤكداً أنه اضطر للاستقالة من عمله في السعودية واقتراض نحو 200 ألف ريال لاستكمال علاجها؛ ليُفاجأ بقطع علاجها في الخارج، وبأن العلاج مدته شهرٌ واحدٌ فقط.

ويتساءل العتيبي:" لماذا تعالج أخت مسئول كبير في وزارة الصحة بناءً على خطابٍ رسمي بتوقيعٍ من وزير الصحة على نفقة الدولة، وهي التي تعاني مرض ابنتي نفسه، في حين تُحرَم منه ابنتي بقرارٍ من وزير الصحة أيضاً.. ما المبرر؟ لماذا حتى في العلاج هناك تمييزٌ ومحاباةٌ ووساطاتٌ!".

[صياد دمشق]

حسبنا الله ونعم الوكيل

[نور الأصايل]

"الصحة" ليست مسؤولة

لا أدري ماهو القصد من وراء ذلك العنوان
هل يدل أن وزارة الصحة أخلت مسؤليتها من القضية
تلك القضية التي هزت مشاعر كل مواطن
تلك القضية التي ضربت لنا مثلا في الإهمال الواضح من قبل الصحة
وكأن صحة وسلامة المواطن لا تعنيهم في شيء
وماخيب آمالنا رد الفعل من وزارة الصحة والمسؤولين بالصحة
وماخيب آمالنا أيضا تبجح بعض الكتاب وكأن الموضوع يعنيهم
في إخلاء المسؤلية عن الصحة
إذا ياترى من المسؤول ( سؤال نوجهة لحضرة الكاتب ومن يدافع عن الظالم )
ثم يخرجون إلينا بأخبار واهية أن المرض في حالة خمول
ياللعجب وكأنهم لايعلمون ان المرض لاتظهر علاماته في الأسابيع الأولى
ندعوا الله أن يشفي ريهام وغيرها ممن كانوا ضحايا لأخطاء الطبية المتكررة وهم كثر
ومايظهره الإعلام القليل من الحالات وهي التي تطفو على السطح
مانقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
ونتذكر دعاء إحدى كبار السن ( جعله من حييلي لقبيري )
ودمتم بود